الطعن في انضمام نائبين مصريين إلى عضوية نقابة الصحافيين

تقدم الصحافي المصري، ريمون فرنسيس، بطعن في صحة وقانونية طلب البرلماني محمود بدر المتقدم للقيد في جدول تحت التمرين، في نقابة الصحافيين المصريين، قائلاً إن الشروط المطلوبة لا تنطبق عليه.

المقيد ضمن  جدول "تحت التمرين" يكون عضواً في نقابة الصحافيين ولا يحق له الانتخاب ولا الترشح، ثم ينتقل لجدول "المشتغلين"، ليتمتع بمزايا العضوية الكاملة.

واستند فرنسيس في الطعن إلى أن محمود بدر لم يمارس الصحافة كمهنة أساسية في صحيفة "مكودة" في نقابة الصحافيين، كما أنه متفرغ للعمل السياسي منذ أكثر من 10 أعوام متواصلة لم يمارس فيها أي مهنة، ولا يملك أرشيفاً صحافياً للسنوات الثلاث السابقة لانعقاد لجنة القيد، كما تنص القوانين. 

كان محمود بدر يعمل قبل سنوات من تفرغه للعمل السياسي محرراً في صحيفة "الدستور".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

استهداف صنّاع المحتوى المصريين يتمدّد

وأشار فرنسيس في صحيفة الطعن إلى أن المادة (103) من الدستور المصري، والمفسرة بالمادة (78) من قانون مجلس النواب، تحظر على عضو المجلس ممارسة أي عمل من أي نوع، سواء يتقاضى فيه أجراً أو حتى تطوعياً، ولا استثناءات، حتى لو كان عضو البرلمان قد عين قبل انتخابه، فلائحة البرلمان المصري تلزمه بتقديم إجازة من دون مرتب من عمله طوال فترة وجوده في البرلمان.

كما تقدم فرنسيس بطعن آخر على تقدم مارسيل سمير، وهي عضوة في البرلمان المصري، بطلب للقيد في جدول تحت التمرين في نقابة الصحافيين.

واستند الطعن المقدم في قيد مارسيل سمير إلى الحيثيات نفسها، المتعلقة بالمادة (103) من الدستور، والمادة (5) من قانون الصحافة التي شرحتها المادة (13) من لائحة القيد، وكذلك المواد (22) و(24) و(30) من مواد لائحة القيد في نقابة الصحافيين المصريين.

كان العشرات من الصحافيين في مصر عبروا عن غضبهم جراء محاولة تسجيل النائبين في جداول النقابة، عن صحيفتي "اليوم السابع" المملوكة للاستخبارات، و"الأهالي" التابعة لحزب "التجمع" الموالي للنظام، بزعم عملهما في وظيفة "الديسك" على خلاف الحقيقة، وبالمخالفة لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تشترط تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، وعدم ممارسته أي نشاط مهني أو تجاري أثناء انعقاد الفصل التشريعي.

يذكر أن القانون رقم (76) لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحافيين، اشترط لعضوية النقابة أن يكون المتقدم صحافياً محترفاً، وأن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة، ويتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً، وألا يباشر مهنة أخرى، وأن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحافي ظاهر خلالها، وهي الشروط التي لا تنطبق بطبيعة الحال على كل من محمود بدر ومارسيل سمير.