الصين: ذكاء اصطناعي يمكنه اتهام المواطنين بارتكاب جرائم
ابتكرت الصين ذكاءً اصطناعياً يؤدي مهمة المدعي العام في المحاكم، ويمكنه توجيه اتهامات بشأن السلوك الإجرامي بدقة تصل إلى 97%، بحسب ما نقله موقع "ماشابل".
تم تطوير هذا المدعي العام الآلي من قبل فريق من مختبر إدارة البيانات والمعرفة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم برئاسة البروفيسور شي يونغ، الذي يقول إنّ هذا النظام الآلي يمكنه تحديد جريمة وتقديم التهمة بناءً على الوصف اللفظي لما حدث فقط.
وتطور هذا النظام إلى حالته الحالية بعدما دربه الفريق بين عامي 2015 و2020 باستخدام أكثر من 17 ألف قضية جنائية مختلفة.
وحالياً، يمكن للروبوت أن يتهم المشتبه بهم باستخدام ألف "سمة" مختلفة مستمدة من وثائق قضية موصوفة بشرياً، ويمكن استخدامها لتوجيه الاتهام ببعض الجنايات الأكثر شيوعاً في شنغهاي، مثل الاحتيال وقضايا بطاقات الائتمان والسرقة والأذى المتعمد والقيادة الخطرة وإعاقة العدالة وإدارة عمليات القمار غير المشروعة وإثارة المتاعب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الخاص بها. في عام 2016 كشفت النقاب عن النظام 206، وهو أداة ذكاء اصطناعي قادرة على تقييم الأدلة وظروف الاعتقال، وكذلك تحديد مدى خطورة المشتبه به على عامة الناس.
ويعمل المدعي العام الآلي الجديد حالياً جنباً إلى جنب مع النظام 206، ويسد الثغرات التي خلفها البرنامج القديم، وهي توجيه التهم واقتراح الأحكام التي يجب إصدارها في الجرائم.
ومن المفترض أن يقلل هذا النظام أعباء المدعين العامين البشريين، والسماح لهم بتخصيص المزيد من الوقت للتعامل مع القضايا الأكثر الصعوبة.
في المقابل، لا يزال هناك قلق مطروح بشأن السماح لأجهزة الكمبيوتر باتهام الأشخاص بارتكاب جرائم.
وقال مدعٍ عام من قوانغتشو، وفق ما نقله "ماشابل" أيضاً، الخميس الماضي: "قد تكون الدقة البالغة 97 % عالية من وجهة نظر تكنولوجية، لكن هناك دائما فرصة لوقوع خطأ. من سيتحمل المسؤولية عندما يحدث ذلك؟ المدعي العام، أم الآلة، أم مصمم الخوارزمية؟".
وهناك أيضاً مخاوف من استخدام هذه الأداة لقمع حرية التعبير للمواطنين، لأنّ "إثارة المشاكل" من بين القضايا التي يشرف عليها هذا النظام، وقد يستخدم ضد المعارضين.
