الشرطة الماليزية توقف متهمَين ببث منشورات كاذبة وتحريضية

08 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:48 (توقيت القدس)
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم (ليزا ماري ديفيد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اعتقلت الشرطة الماليزية شخصين بتهم كتابة منشورات تحريضية وتهديدات جنائية ضد رئيس الوزراء أنور إبراهيم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ارتبطت القضية الأولى بمنشور على "تيك توك" والثانية بتعليق على "فيسبوك".

- يخضع المعتقلان للتحقيق بموجب قوانين التحريض والاتصالات والوسائط المتعددة، حيث تم احتجاز مواطنين ماليزيين يبلغان من العمر 45 و44 عاماً للمساعدة في التحقيقات.

- أكدت الشرطة الماليزية أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص ينشر محتوى تحريضياً أو تهديدات جنائية، مشددة على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي.

اعتقلت الشرطة الماليزية شخصين يشتبه في تورطهما بكتابة منشورات تحريضية وادعاءات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدات جنائية موجّهة إلى رئيس الوزراء أنور إبراهيم. وأوضح مدير إدارة التحقيقات الجنائية في الشرطة الاتحادية، م. كومار، أنّ الاعتقالين جاءا في قضيتين منفصلتين؛ الأولى مرتبطة بمنشور على تطبيق "تيك توك"، والثانية بتعليق على "فيسبوك"، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة ذا نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وتتعلق القضية الأولى بحساب على "تيك توك" باسم محمد سويي، تضمن عبارات تحريضية وإساءات ضد الحكومة. وأوضح كومار، في بيان صدر يوم الأحد، أنه "تم اعتقال مواطن ماليزي يبلغ من العمر 45 عاماً للتحقيق معه بموجب المادة 4 (1) من قانون التحريض لعام 1948، والمادة 505 (ب) من القانون الجنائي، والمادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998".

أما القضية الثانية فتعود إلى تعليق نُشر على حساب في "فيسبوك" باسم محمد جوهان نجادين، تضمّن تهديداً جنائياً موجهاً لرئيس الوزراء أنور إبراهيم. وتخضع القضية للتحقيق بموجب المادة 4(1) من قانون التحريض لعام 1948، والمادة 506 من القانون الجنائي، والمادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998. وأفاد كومار بأنه تم كذلك احتجاز مواطن ماليزي آخر يبلغ من العمر 44 عاماً للمساعدة في التحقيق.

وحذّرت الشرطة الماليزية من أنّها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشئ أو يحمّل أو يشارك أو ينشر محتوى تحريضياً أو تهديدات جنائية أو معلومات كاذبة، مؤكدة أن التحذير يشمل أيضاً أي محتوى قد يثير الاضطراب العام ويعكّر صفو السلم الاجتماعي، وأن تطبيق القانون سيتم دون أي تساهل.

(أسوشييتد برس)

المساهمون