السودان: السلطات الأمنية تهاجم الإعلام ومحكمة تصر على إعادة الإنترنت

تستمر سلطات نيابة أمن الدولة في احتجاز مدير مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم، المسلمي الكباشي، من دون السماح لأسرته وزملائه بمقابلته.

وكانت قوة بزيّ مدني قد ألقت القبض، أمس السبت، على الكباشي، بعد ساعات من "مليونية 13 نوفمبر" المناهضة للانقلاب، وأحالته إلى نيابة أمن الدولة. ومن المرجح أن يواجه ببلاغات تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة، ومنها نشر المعلومات الكاذبة وإثارة الكراهية والنعرات. وتقول مصادر لـ"العربي الجديد" إن النيابة رفضت الإفراج عن مدير مكتب الجزيرة بالضمان الشخصي، وإن السلطات لم تكشف حتى الآن عن الجهة الشاكية في البلاغ. 

كما استدعت السلطات الأمنية، في وقت سابق، مراسلَين آخرين بمكتب "الجزيرة"، هما أسامة سيد أحمد، الموجود حالياً بولاية القضارف، ومراسل الجزيرة مباشر، محمد عمر.

وتحتج سلطات الانقلاب، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على التغطية الإعلامية لعدد من القنوات، وتنكر الحقائق، بما فيها ادعاؤها عدم وجود تظاهرات ضد الانقلاب بالحجم الذي تنقله القنوات والصحف، كما تنكر سقوط ضحايا بالأعداد التي تعلنها لجنة الأطباء المركزية.

وخلال مليونية أمس، أصيب الصحافي حمد سلمان من صحيفة "التيار" أثناء تغطيته للأحداث، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودانيون يتحدّون الرصاص في "مليونية الغضب": مطلبنا إسقاط الانقلاب

يقول الصحافي خالد فتحي، لـ"العربي الجديد"، إن ما يقوم به النظام الانقلابي يعيد إنتاج ذات عقلية النظام البائد، باستهدافه للحريات العامة وحرية الصحافة وحرية التعبير، وهي سياسات لم تنفع النظام البائد ولن تنفع النظام الانقلابي الحالي، مشيراً إلى أن ذلك السلوك والتضييق على حرية الصحافة يتزامن مع قطع خدمة الإنترنت منذ اليوم الأول من الانقلاب، وفي ذلك حرمان للسودانيين من حقهم في الحصول على المعلومة كحق من حقوق الإنسان.

وأوضح فتحي أن الصحافيين السودانيين سيواجهون مناخ الكبت وتكميم الأفواه، بنفس الأساليب السلمية المجربة. ودعا المنظمات الاقليمية والدولية الناشطة في مجال حرية الإعلام، إلى الاهتمام بما يجري في السودان وخطورة الأوضاع الصحافية منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي.

وكانت محكمة في الخرطوم قد أمرت، الأسبوع الماضي، بإعادة خدمة الإنترنت لكل المشتركين، إلا أن السلطات الانقلابية رفضت تنفيذ حكم القضاء، بحجة أن قرار قطع الخدمة صدر بأمر طوارئ، وهو فوق كل الأحكام. واليوم الأحد، أصدر قاضي المحكمة أمراً جديداً بإعادة الخدمة، رافضاً الأسباب المقدمة من شركات الاتصالات بعدم تنفيذ حكمه السابق. وذكر القاضي في منشور حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أن أمر إعادة الخدمة يظل كما هو.

ويعتمد السودانيون على وسائل الإعلام الخارجية للحصول على المعلومات، خصوصاً قنوات التلفزة، ويتحاشون الاستماع للتلفزيون الحكومي الواقع تحت سيطرة الانقلابيين.