السلطات اللبنانية تفرج عن الصحافية الأميركية ندى الحمصي
أفرج الأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، عن الصحافية الأميركية ندى الحمصي، وتراجع عن قرار ترحيلها وسلمها كل أوراقها، وفق ما أكدته محاميتها ديالا شحادة لـ"العربي الجديد".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، في وقت سابق من اليوم، الأمن العام اللبناني بـ"الإفراج الفوري عن الحمصي"، وهي صحافية مستقلة تعمل لوسائل إعلام عربية ودولية عدة أوقفت "تعسفاً" منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتوقفت شحادة، في حديثها لـ"العربي الجديد"، باستغراب عند القرار السريع الذي اتخذ بداية بترحيل ندى الحمصي، قبل نحو أسبوعين، فعادة يُجرى تحقيق، ويُطلَب تأمين إجازة عمل، ويُبحث في توافر الشروط. وأكدت أن تأشيرة موكلتها البالغة مدتها 3 أشهر لا تزال صالحة، وتساءلت: "هل كان الخطأ إدارياً أم مقصوداً"؟
كانت شحادة قد أفادت بأنّ عناصر الأمن العام اللبناني دهموا شقة موكلتها، الشهر الماضي، من دون مذكرة قضائية، فعثروا على كمية صغيرة من الحشيش، ثم اتصلوا بالمدعي العام الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها. وصادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى.
لا تزال أسباب مداهمة منزل الحمصي مجهولة، لكنّ ضباط الأمن العام قالوا لشحادة إنّ المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز. ويصرّ ضباط الأمن العام على أنّ الحمصي محتجزة "لأسباب أمنية"، من دون تقديم أي تفاصيل. لم يُوجَّه إلى الحمصي أيّ اتهام له خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات.
ومع أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن الحمصي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بناءً على الطلب الذي تقدمت به وكيلتها القانونية، أصدر الأمن العام اللبناني أمراً بترحيلها، واستمرّ في توقيفها "تعسفياً"، وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" الحقوقيتين.
وهو ما شددت آية مجذوب، وهي باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، على أنه "إساءة استخدام صارخة للسلطة، ومؤشر مقلق جداً إلى أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون".
ورحبت مسؤولة الحملات بشأن لبنان في "منظمة العفو الدولية" ديالا حيدر بإخلاء سبيل الحمصي، لكنها وصفت الخطوة بأنها "متأخرة ولا تلغي واقع احتجازها تعسفياً وانتهاك حقوقها في الإجراءات القانونية، أثناء الاعتقال والاستجواب".
وأضافت حيدر، متحدثة لـ"العربي الجديد": "نجدد المطالبة بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الحمصي، ليثبت جهاز الأمن العام اللبناني أنه تحت سلطة القانون وليس فوقه".
