السلطات العراقية تتوعد مستخدمي وسائل التواصل "المخالفين"
السلطات العراقية تتوعد مستخدمي وسائل التواصل "المخالفين"
توعدت السلطات الأمنية العراقية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعقوبات شديدة في حال إساءة استخدام منصاتهم فيما وصفته بـ"الترويج والتحريض والتسقيط الإلكتروني"، مؤكدة أنها بدأت حملة متابعة لما ينشر عبر تلك المنصات، فيما حذّر مراقبون من خطورة هذه الخطوة في حال استخدمت لأغراض سياسية وتصفية الخصوم تحت مسمى القانون.
ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، فإن "وزارة الداخلية حذرت مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمدونين من مغبة استخدام المواقع بقصد الترويج للممنوعات وإثارة الكراهية والتحريض على العنف إن كانت مؤسسات أو أشخاصاً أو أحزاباً، وكل هذه الأمور يعاقب عليها القانون، سواء كان الأمر يتعلق بالانتخابات أو غيرها".
وأضاف، في إيجاز صحافي، أن "وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي تنفذ القانون فهي ترصد جميع الخروقات من خلال الشكاوى عن طريق الأشخاص أو من دون شكاوى، من خلال رصد الدوائر الاستخباراتية أو محاربة الجريمة أو أي نشاطات من هذا النوع، ونقوم باتخاذ الإجراءات الفورية تجاهها"، مشددا أن "العقوبات مختلفة بحسب جسامة الضرر الذي سببه وبحسب خطورة التهديد ونوعه، لأن هناك ابتزازاً، وهناك تسقيطا وغيره"، مؤكداً أن "عمل وزارة الداخلية يتم تحت إشراف القضاء، ولا يمكن تنفيذ أي شيء ما لم يكن هناك رجوع الى القضاء".
حذر مراقبون من خطورة هذه الخطوة والتي من الممكن أن يتم استخدامها سياسياً
وفي اتصال مع "العربي الجديد" قال مسؤول في الوزارة، إن الرصد الأخير من قبل الجرائم الإلكترونية أشار إلى أن الكثير من جرائم الانتحار والقتل والاعتداء حدثت بسبب حالات ابتزاز أو تنمر وعبارات عدائية ومعاملة نفسية حادة تلقاها أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك إساءة كبيرة في كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لا تتعلق فقط بمهاجمة المشاهير أو السياسيين وتشويه سمعتهم أو تلفيق تهم ومحتوى مزيف بحقهم، لكن الأمر تعدى إلى المس بحياة المواطنين الخاصة، وهناك جهل قانوني في هذا الإطار لدى أغلب المواطنين الذين يقعون في هذه المخالفات.
لكنه أشار إلى أن تحرك الوزارة جاء بسبب مطالبات سياسية بالدرجة الأولى قبيل الانتخابات التي تشهد تصعيدا شعبيا ضد الأحزاب والقوى السياسية على مواقع التواصل ضمن حالة باتت شعبية ولا يمكن التحكم بها، ويمكن القول إنها أصبحت ضمن مظاهر الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع في البلاد.
في مقابل ذلك، حذر مراقبون من خطورة هذه الخطوة والتي من الممكن أن يتم استخدامها سياسياً. وقال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد محمد السعدي، إن "التضييق على مسيء استخدام مواقع التواصل مهم جدا، لكن بذات الوقت من الممكن أن يساء تطبيق القانون ضد مستخدمي وسائل التواصل، سيما أنه لا يوجد نص قانوني واضح يحدد العقوبات اللازمة بهذا الأمر".
وأكد لـ"العربي الجديد"، أنه "يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية تحدد العقوبات، حتى لا تكون المحاسبة أشبه ما يكون بقانون مكافحة الإرهاب الذي استخدمت لسنوات عدة في التصفية السياسية، وزج آلاف العراقيين بسببها في السجون".
