أعلنت مصادر من مكتب الجزيرة في تونس أن النيابة العمومية في محافظة أريانة استدعت، الاثنين، الصحافي بمكتب الجزيرة الإخبارية في تونس سمير ساسي للتحقيق معه في قسم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بسبب تدوينة نشرها على "فيسبوك" العام الماضي. وكان سمير ساسي قد أوقف في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي بنفس التهمة قبل أن يفرج عنه بعد التحقيق، لكن إثارة النيابة العمومية الدعوى من جديد تطرح أكثر من سؤال حول ما يحصل، مع العلم أنّ الصحافي حضر إلى التحقيق صباح الاثنين، وما زال بانتظار قرار قاضي التحقيق بالإفراج عنه أو إيداعه السجن.

من جهته، أكّد مدير مكتب الجزيرة في تونس، لطفي الحاجي، أنّ "المحامين أكدوا أن التدوينة التي دعي سمير ساسي بسببها إلى التحقيق لا تمس بأي مسؤول أو شخصية عامة أو خاصة"، وأن "الأمر يتعلق بتدوينة عبّر فيها عن رأيه دون المساس بأي طرف". وسبق للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن أدانت عملية اعتقال سمير ساسي بشكل أفزع عائلته في يناير الماضي، حين داهمت قوات الأمن منزله بالحي الذي يقطنه في ضواحي العاصمة التونسية وصادرت حاسوبه الخاص وهواتفه وبعض الكتب، كما تمت مصادرة كل هواتف أفراد عائلته من دون توجيه تهمة واضحة له.

وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة عمليات اعتقال وتحقيق غير مسبوقة مع الصحافيين. وقال نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، في حديث مع "العربي الجديد": "نرفض عملية إحالة الصحافيين التونسيين إلى القضاء وفق نصوص قانونية مثل مجلة الاتصالات والمرسوم 54، وندعو إلى تطبيق المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام في تونس". وأضاف: "يقبع في السجن اليوم الزميلان محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك في انتظار محاكمتهما، كما خضع عدد من الصحافيين للتحقيق بسبب عملهم الصحافي، مثل الزميلين زياد الهاني ومنية العرفاوي، وهو أمر مرفوض من قبل النقابة وندعو إلى إطلاق سراح كل الزملاء".