السجن 5 سنوات للصحافي المغربي سليمان الريسوني

قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ليل الجمعة، بسجن الصحافي سليمان الريسوني، لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، فيما حُكم بتعويض للمشتكي بـ100 ألف درهم (10 آلاف دولار).
وقبل النطق بالحكم أمر القاضي بإحضار الريسوني من السجن إلى المحكمة لسماع منطوق الحكم، غير أنه رفض الحضور خلال جلسة الحكم.
وكانت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد طالبت في الجلسة الأخيرة بتطبيق أقصى العقوبات بحق رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور.
 وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اختتام المناقشات وحجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بعد أن استمعت إلى المصرّح الوحيد في القضية الذي نفى علمه بوجود علاقة بين الريسوني والمشتكي، لافتاً إلى أن ما جمع بين الأخير والصحافي المغربي، هو العمل المتمثل بتصوير شريط فيديو.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: الريسوني يغيب وإدارة السجون تشكك في إضرابه عن الطعام

وكان الصحافي الريسوني قد غاب عن جلسات محاكمته الأخيرة في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالتزامن مع دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، حيث وصل الجمعة بإضرابه إلى 93 يوماً، وذلك احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، علماً أنه معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع "فيسبوك" بالاعتداء عليه جنسياً.
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن  الريسوني، الرفض من قبل محكمة الاستئناف، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
ومنذ انطلاق محاكمته في 9 فبراير/ شباط الماضي، اعتبرت هيئة دفاع الريسوني أن ملفه "سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة"، محملة الجهات المسؤولة عن اعتقاله من المساس بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية.
بالمقابل، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وقانونية الإجراءات المتخذة بحق الريسوني، نافية حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.