الدفع بعبد المحسن سلامة لـ"الصحافيين المصريين": تدوير مرشحي النظام
أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحافية، الكاتب الموالي للنظام عبد المحسن سلامة، الأربعاء، اعتزامه الترشح على مقعد نقيب الصحافيين المصريين، في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، وذلك على هامش زيارته لمجلس الشيوخ، لتهنئة رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة اختياره رئيساً للغرفة الثانية للبرلمان.
وأهدى سلامة كلاً من عبد الرازق، والأمين العام لمجلس الشيوخ، محمود عتمان، أرشيف مجلس الشيوخ/ الشورى السابق، من واقع ما نشرته صحيفة "الأهرام" على مدار الحياة النيابية المصرية حتى آخر خبر نُشر قبل يومين، فضلاً عن نسخة من الصفحة الأولى للصحيفة يوم ميلاد رئيس مجلس الشيوخ، ونسخة مماثلة يوم ميلاد الأمين العام للمجلس.
وتولى منصب نقيب الصحافيين في مصر بين عامي 2015 و2017، شهد خلالها أعضاء النقابة من الصحافيين انتهاكات غير مسبوقة من أجهزة الدولة، شملت توقف المئات منهم عن العمل نتيجة ممارسات التضييق وغلق الصحف، واعتقال العشرات بواسطة الأمن تحت مزاعم "الانتماء إلى جماعة الإخوان" و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة"، وسط صمت وتواطؤ من النقيب السابق.
وتراجع سلامة عن الترشح في انتخابات التجديد النصفي عام 2019 بناءً على طلب أجهزة الدولة، لفَسح الطريق لفوز رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمؤسسة الرئاسة، ضياء رشوان، بالمنصب على حساب منافسه عضو مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، الكاتب رفعت رشاد، بعد معركة وصفت آنذاك بـ"السهلة"، فيما يعتزم الأخير الترشح مجدداً على المنصب في الانتخابات المرتقبة.
وسلامة هو عضو سابق في الحزب الوطني "المنحل"، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وترشح عن الحزب في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عام 2010، غير أنه خسر الانتخابات التي أفضت إلى "برلمان مزور بالكامل"، الذي مثل أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وفاز سلامة بمنصب نقيب الصحافيين على حساب النقيب السابق، ومرشح "تيار الاستقلال النقابي"، الصحافي الناصري يحيى قلاش، بفارق أصوات لم يكن كبيراً في عام 2017، مردداً ذات شعارات النظام الحاكم من أنه "لا حريات لصحافي يتسول"، على غرار تصريحات المسؤولين في مصر عن ضرورة تهميش ملف الحريات جانباً، ومنح الأولوية للاقتصاد.
وكوفئ سلامة على انحيازه إلى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقية التنازل عن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، التي حكمت أعلى سلطة قضائية في مصر بمصريتهما، وذلك بتعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحافية عام 2017، بدلاً من الكاتب أحمد السيد النجار الذي تقدم بـ"استقالة مسببة"، احتجاجاً على موقف النظام من تقليص صلاحياته بسبب معارضته للاتفاقية.
ومن المرجح أن يضغط النظام على رشوان (النقيب الحالي)، لدفعه إلى عدم الترشح في مواجهة سلامة، باعتبار أن الأخير هو "مرشح الدولة" كما يطلق الصحافيون في مصر، وهو الذي فاز على الأخير في انتخابات عام 2013، وعُيِّن رئيساً لـ"هيئة الاستعلامات" الرئاسية في عام 2017، ليدافع عن الحكومة في قضايا، أبرزها "الإخفاء القسري للمعارضين" و"ملف التعذيب داخل السجون".
وقال مصدر نقابي مطلع لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستمنح سلامة عند الترشح "موافقة مسبقة" على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقدم لأعضاء نقابة الصحافيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، بقيمة 400 جنيه، ليرتفع من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه. وتهدد الحكومة بوقف هذا البدل من آن لآخر للضغط على الصحافيين، وهو عبارة عن مخصصات مالية يحصل عليها أعضاء النقابة شهرياً من "الهيئة الوطنية للصحافة" (جهة حكومية).
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين العام الماضي قد رفضت الأخذ بتصويت الجمعية العمومية على اقتراح بعدم جواز جمع النقيب أو عضو المجلس بين مقعده ومنصب تنفيذي، برغم مطالب الكثير من أعضاء الجمعية بالتصويت على القرار، والتمرير في المقابل اقتراحاً من سلامة بتبديل الصياغة من مشروع قرار إلى توصية، بإضافة "وأن يتم الأخذ بها من الانتخابات المقبلة"، بدعوى عدم الطعن على نتائج الانتخابات الحالية.
ويعتمد سلامة على الكتلة التصويتية الكبيرة لمؤسسة "الأهرام" في الانتخابات، فالمؤسسة بإصداراتها المختلفة تضم ما يزيد على 1700 عضو في الجمعية العمومية، ولذلك أجرى لقاءات مكثفة خلال الأيام الأخيرة مع الصحافيين في كل إصدار على حدة، طلباً لدعمهم في المعركة الانتخابية، خصوصاً مع تواتر الحديث عن دفع "تيار الاستقلال" الصحافي اليساري خالد البلشي إلى منصب النقيب.
