الحكومة الجزائرية تعتزم اتخاذ إجراءات ضد "فيسبوك"
الحكومة الجزائرية تعتزم اتخاذ إجراءات ضد "فيسبوك"
أعلنت الحكومة الجزائرية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية إزاء شركة "فيسبوك"، لحملها على الحد من نشر بعض المضامين على الموقع، تعتبر السلطات الجزائرية أنها تمس باستقرار البلاد، خاصة بعد السماح بنشر صور وفيديوهات بشعة لحرق جثة شاب شرقي الجزائر، اشتبه فيه بالتورط في إشعال الحرائق الحالية.
وأكد بيان لوزارة الاتصال الجزائرية نشر، مساء أمس الخميس "عزم الجزائر على الذود عن سيادتها الرقمية الوطنية، وحماية شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة التي تنطوي عليها مضامين يتم تداولها مؤخراً على موقع فيسبوك"، بما فيها السماح بنشر فيديوهات حرق جثة الشاب جمال بن إسماعيل في منطقة الأربعاء ناث إيراثن، واعتبرت أنه "لا يوجد أي تفسير لسماح هذا الموقع بتفشي صور عنيفة وفظيعة تمس بالكرامة الإنسانية وتعارض القيم الأخلاقية العالمية".
وأضاف البيان: "ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة من مضامين على فيسبوك يعد مساساً وتهديداً لمصالح الجزائر وسمعتها، والدولة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد هذه الشركة لحملها على معاملة الجزائر على قدم المساواة مع الدول الأخرى".
واتهمت "فيسبوك" بأنه "يعتمد، كما هو معلوم بالتجربة ووفق التصريحات الرسمية لمالكيه، على لوغاريتمات تتحكم في مدى انتشار المضامين، الأمر الذي يجعل منه سلاحاً يوجه ضد الشعوب والدول تبعاً لمصالح اللوبيات المعادية ومن والاها"، واعتبرت أنّ هناك "توجها واضحا للمساس بالجزائر والأمثلة التي تخص الجزائر كثيرة والتحقق منها متاح للجميع".
وذكر البيان أن السلطات الجزائرية لاحظت زيادة لافتة لاستخدام "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي في أنشطة تخص زرع الكراهية ومضامين النزاع العرقي والمناطقي والتحريض ونشرها، على مجموعة كبيرة من الصفحات بعضها مسير من الخارج، "يستهدف زعزعة الاستقرار والنسيج المجتمعي في الجزائر".
وورد في بيان الاتصال الجزائرية: "منذ أزيد من شهر، احتفل الجزائريون بعيد الاستقلال، وقد لاحظوا مرة أخرى أنّ كل صور الاستعمار البشعة، أخلاقياً وإنسانياً، قد تم حجبها من قبل الموقع، لا لشيء إلا لمنع الشعب الجزائري من التعريف بتاريخه". وأضاف أنّ "نفس المظاهر لوحظت أثناء العدوان الأخير الذي شنه الكيان المحتل على أهل القدس وعلى غزة، حيث حجبت الكثير من المنشورات المساندة لإخواننا الفلسطينيين، بل إنّ الأشخاص الذين أظهروا تعاطفهم بصفة ملفتة قد منعوا تماماً من النشر".
وختم البيان بالقول إنه "لا يوجد مبرر لحرمان شعبنا من حقوقه الرقمية، والدولة الجزائرية عازمة على الدفاع عن تلك الحقوق والسيادة الوطنية"، كما أنّ "الحكومة، ومع وعيها بأهمية التواصل والاستفادة من التكنولوجيات، عازمة على الذود عن السيادة الرقمية الوطنية وحماية مصالح شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة".
