الحكومة الجزائرية تطالب شركات الاتصالات بتحسين خدماتها

طالب رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمن، شركات الاتصالات وخدمات الهاتف النقال العاملة في الجزائر، باحترام التزاماتها مع العملاء، ورفع قدرات تدفق الإنترنت وتغطية الشبكة الهاتفية.

ويأتي هذا بعد قرار الحكومة تحرير مزيد من حزم الذبذبات الإضافية لصالح هذه الشركات.

وحثّ بن عبد الرحمن، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، الوزارة والهيئات المختصة بالقطاع، على "ضرورة حمل المتعاملين الذين ينشطون في هذا الـمجال، على احترام التزاماتهم إزاء الزبائن، وبالأخص من حيث جودة الخدمات وتحسين التغطية، سواء على مستوى المدن أو في المناطق النائية".

وصادق مجلس الحكومة اليوم على تعديلات دفاتر الشروط التي تتضمن الموافقة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع واستغلالها، وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة للشركات الثلاث للاتصالات العاملة في البلاد، وهي اتصالات الجزائر للهاتف النقال (حكومية)، وشركة الوطنية لاتصالات الجزائر(القطرية)، وأوبتيموم تيلكوم الجزائر (جيزي).

وبحسب بيان مصالح رئاسة الحكومة فإن "التعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قدرات شبكة الجيل الرابع، من خلال تخصيص موارد ذبذبات إضافية" لصالح شركات الاتصالات.

وهذه التعديلات تطبيق لتعهدات كان أعلن عنها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، خلال جلسة استجواب أمام لجنة النقل والاتصالات في البرلمان، جرت قبل أسبوعين، حيث أكد "بدء الجزائر العمل على تحرير حزم ذبذبات إضافية لتحفيز التدفق العالي والعالي جداً تحضيراً لإطلاق الجيل الخامس من التكنولوجيات الجديدة".

وهذه ثالث مرة تطالب فيها السلطات شركات الهاتف وخدمات الإنترنت بتحسين خدماتها.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد طالب الحكومة شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإلزام الشركات بتحمل مسؤولياتها، ووضع خطة لتحسين وتقوية تدفق الإنترنت، وتشجيع عملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، وضرورة استحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط مع دول أوروبية، والإسراع باستبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية في أقرب وقت ممكن.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تنذر ثلاث شركات اتصالات بسبب ضعف الخدمة

وفي 23 مارس/آذار الجاري، كانت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الجزائر قد وجهت تحذيرات إلى شركات الاتصالات الثلاث، بسبب ضعف تغطية شبكة الهاتف النقال وخدمات شبكة الإنترنت التي تقدمها، لمطالبتها بـ"الامتثال لالتزامات التغطية وجودة الخدمة لشبكات "جي إس إم" والجيل الثالث والجيل الرابع.

وأفاد بيان الهيئة أنها قامت بحملة المراقبة والتقييم للتغطية وجودة الخدمة لشبكات الهاتف، وبينت دراسة نتائج الحملة عدم استيفاء المتعاملين الثلاثة لبعض الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بهم".

ويبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال والإنترنت 46.8 مليون مشترك، ويشتكي المواطنون في عدة مدن وبلدات جزائرية، خاصة في المناطق الداخلية، من مشكلات ضعف تغطية شبكات الهاتف النقال وبطء تدفق الإنترنت، على الرغم من دفع أقساط الخدمة، ووعود شركات الاتصالات بتحسين خدماتها لصالح المواطنين.