الحكومة التونسية بصدد دعم الإعلام مادياً

الحكومة التونسية بصدد دعم الإعلام مادياً

10 نوفمبر 2020
حزمة مساعدات أخرى للصحف كونها الأكثر تضرراً (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

أفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية "العربي الجديد" بأنّ رئيسها هشام المشيشي قرر تفعيل قرار رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بتقديم مساعدات مالية لوسائل الإعلام التونسية تتمثل في تخصيص حزمة تقدر بخمسة ملايين دينار تونسي (حوالي 1.8 مليون دولار أميركي).

لكن حزمة المساعدات المالية التي تمّ الإعلان عنها منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي لم تفعّل ولم يتمّ صرفها رغم مطالبة "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" وجامعة مديري الصحف بسرعة صرفها، إثر الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسبب فيها تفشي "كوفيد-19" في تونس وتوقف صدور الصحف الورقية لمدة شهرين. ويعود سبب عدم صرف هذه الأموال إلى التخبط السياسي الذي عرفته حكومة الفخفاخ والتي قدمت استقالتها، فبقيت المساعدات معلقةً في انتظار تشكيل حكومة جديدة وهو الأمر الذي تمّ يوم 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان التونسي.
  
وطالبت عضوة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أميرة محمد نائية، بضرورة الصرف العاجل لهذه المساعدات خاصة أنّ القطاع الإعلامي تضرّر بشكل كبير من جائحة كورونا. وبيّنت أن النقابة تتلقى يومياً مطالب مساعدة من قبل عديد الصحافيين الذين فقدوا عملهم وأحالتهم جائحة كورونا إلى البطالة الإجبارية بعد أن أصبحت المؤسسات التي يعملون فيها عاجزة عن دفع أجورهم. وأضافت أن القطاع الإعلامي يشهد أزمة مالية خانقة على الحكومة الحالية أن تفعل وبسرعة قرارات الحكومة السابقة لتنقذ العاملين في القطاع مما آل إليه وضعهم.

أما عن موعد تقديم المساعدات وطرق صرفها، فقد أفادت عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المكلفة بالعلاقات الخارجية، فوزية الغيلوفي، في حديث لـ"العربي الجديد" بأنّ "الأمر متوقف على إرادة الحكومة التونسية. فيمكن صرف هذه المساعدات في أيام كما يمكن أن تتأخر لأشهر لأن هناك أمورا ترتيبية على الحكومة التسريع في القيام بها، ومنها إصدار أمر حكومي في الصحيفة الرسمية حتى تصبح لهذه المساعدات الصفة القانونية ويمكن لوزارة المالية حينها الإذن بصرفها". 

وفي ما يتعلق بطريقة توزيع هذه المساعدات، بينت الغيلوفي أنّ "المبلغ الإجمالي للمساعدات يبلغ خمسة ملايين دينار سيتم تخصيص 250 ألف دينار منها (حوالي 85 ألف دولار أميركي) لتقديم مساعدات مالية لحوالي 230 صحافياً وصحافية تونسية تضرروا من جائحة كورونا. وسيخصص 150 ألف دينار (حوالي 55 ألف دولار أميركي) لمساعدة الإذاعات الجمعياتية أي الإذاعات التابعة لجمعيات ناشطة في المجتمع المدني وليست لها موارد مالية كبيرة. في حين سيخصص المبلغ المتبقي أي 4.6 ملايين دينار تونسي (حوالي 1.6 مليون دولار أميركي) للقنوات التلفزيونية التي ستحصل على الجزء الأكبر من المبلغ بالإضافة إلى المحطات الإذاعية والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية".

وعن شروط صرف هذه المساعدات، قالت "الشرط الأساسي للحصول على المساعدات احترام قوانين الشغل وتوفير ضمانات مهنية من قبل المؤسسات الإعلامية للعاملين فيها". وأضافت "أما الصحافة الورقية ونظراً لأزمتها المالية الخانقة، فقد تمّ تخصيص اعتماد إضافي لها خارج مبلغ الخمسة ملايين دينار يقدر بـ 1.2 مليون دينار سيتم صرفه على المؤسسات الإعلامية في مجال الصحافة الورقية والإلكترونية بالتشاور بين الأطراف النقابية وجامعة مدير الصحف والحكومة التونسية".

يُذكر أنّ تونس تشهد موجة ثانية من جائحة كورونا أكثر ضراوة من الموجة السابقة، مما تسبب في شللٍ لعديد القطاعات الاقتصادية وتراجع مداخيل الإعلانات التجارية فى وسائل الإعلام التونسية بسبب الأزمة إلى أكثر من النصف. إذ تقدر الحقيبة المالية للإعلانات التجارية السنوية في تونس بحوالي 100 مليون دينار تونسي (حوالي 33 مليون دولار أميركي) من المتوقع أن تعرف تراجعاً كبيراً نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها تونس منذ سنوات والتي زادتها جائحة كورونا استفحالاً.

المساهمون