الجزائر تفتح ملف فساد جديداً يخص توزيع الإعلانات العمومية

التمس ممثل الادعاء العام في الجزائر حبس وزيرين سابقين للاتصال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد مالي يخص توزيع الإعلانات العمومية على الصحف، والاستفادة من عائدات غير قانونية وسوء استخدام الوظيفة.

وطالب ممثل الادعاء لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وسط العاصمة الجزائرية، في جلسة محاكمة استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، بمعاقبة وزير الاتصال الأسبق حميد قرين بالسجن ست سنوات، وتسليط عقوبة بالسجن عشر سنوات بحق وزير الاتصال الأسبق جمال كعوان بصفته المدير السابق للنشر والإشهار، وكذلك بحق مدير عام شركة النشر والإشهار الحكومية سابقاً أمين شيكر. إضافةً إلى الحكم بسجن المديرة العامة السابقة للشركة نفسها آسيا باز سبع سنوات، بجانب التماسات أخرى تخص تسعة متهمين آخرين بحد أدنى خمس سنوات.

وتخص تفاصيل القضية تورط هؤلاء الوزراء والمسؤولين في تمكين جرائد مجهرية من الاستفادة من حصص إشهارية، واستفادة جرائد لا وجود لها من حصص إشهارية، واستفادة الجرائد من الإشهار دون تحقيق الهدف المنشود، وتفضيل عناوين صحافية على أخرى بتواطؤ مسؤولين في الوكالة .

 ويحقق القضاء الجزائري، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في قضية فساد وتوزيع الإعلانات بطريقة غير قانونية وأخرى وهمية، بعد تحريات معمقة قامت بها المصلحة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي. وفي مارس/ آذار 2023، كان قرر وضع الوزير كعوان في الحبس، فيما بقي الوزير حميد قرين وخمسة مسؤولين آخرين تحت الرقابة القضائية.

 وتتحكم وكالة النشر والإشهار في الجزائر في 75% من النشاط الإشهاري العمومي في الجزائر. كما تتولى توزيع الإشهار على الصحف، ويمثل ذلك أداة للضغط ولترهيب ملاك المؤسسات الإعلامية والقنوات المستقلة والصحافيين، وتبلغ قيمة سوق الإشهار والإعلانات في الجزائر نحو 200 مليون دولار.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

اتصالات الجزائر تعلن استرجاع خدمات الإنترنت

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، صدمت تصريحات سابقة لمدير عام شركة النشر والإشهار العربي ونوغي الرأي العام الجزائري، بعد أن قال إن الشركة كانت "وكراً للفساد المالي خاضعاً لسلطة الهاتف ومتحرراً من كل المعايير القانونية والأخلاقية". وقال ونوغي حينها إن الإعلانات كانت توزع على 160 صحيفة محلية بشكل فوضوي وغير عادل.

كما كان قد كشف قبلها بأسابيع عن توزيع ما قيمته أكثر من 800 مليون دولار من الإعلانات على صحف محلية وأجنبية، فاز بها مسؤولون وأبناؤهم ممن يملكون صحفاً دون وجه حق قانوني، وذكر شبهات فساد لمسؤولين في قطاع الإشهار، بينهم: وزير الاتصال السابق جمال كعوان، ورئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عبد الحميد سي عفيف، واللاعب الجزائري السابق والمعروف رابح ماجر، ونجل رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.