الجزائر: تساؤلات حول خلفيات إقالة مدير وكالة الإعلان الحكومية بعد خمسة أشهر من تعيينه

28 سبتمبر 2020
الصورة
تمتلك الوكالة سلطة كبيرة (بلال بنسالم/Getty)
+ الخط -

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المدير العام للمؤسسة الحكومية للإشهار (الإعلانات الحكومية)، العربي ونوغي، بعد خمسة أشهر من تعيينه في هذا المنصب، وسط تساؤلات عديدة عن دوافع هذه الإقالة، في وقت كان ونوغي قد بدأ فيه حملة ضارية لكشف ملفات الفساد واستفادات غير قانونية من المال العام وريع الإعلانات.

 وأفاد بيان رسمي بتعيين مدير الاتصال والإعلام السابق في الرئاسة عادل قنسوس، وهو صحافي ومدير سابق لمحطة تابعة للتلفزيون الرسمي، مديرا جديدا للمؤسسة، من دون تقديم أية توضيحات حول مصير المدير المقال ونوغي، في ظل حديث عن استدعائه إلى منصب حكومي خلال تعديل وزاري مرتقب خلال أيام.

ويأتي التعيين الأخير لونوغي في هذا المنصب في سياق تنفيذ الرئيس تبون لتعهدات أعلنها خلال الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة، التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي خطاب التنصيب في الـ19 من الشهر نفسه، بدعم حرية الصحافة وحل مشكل الإعلان العمومي، وجعله آلية لحرية الصحافة ووسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية.

ويعد منصب مدير وكالة النشر والإعلان في الجزائر منصباً مهماً وبالغ الحساسية، لكون الوكالة تحتكر وتتحكم في 75 بالمئة من النشاط الإعلاني الحكومي في الجزائر.

وهي التي تتولى توزيع الإعلان على الصحف، ما يمثل أداة للضغط ولترهيب ملاك المؤسسات الإعلامية والقنوات المستقلة والصحافيين.

وتبلغ قيمة سوق الإعلانات في الجزائر حدود 200 مليون دولار، لكنها تقلصت خلال السنتين الأخيرتين بسبب سياسات التقشف التي تبنتها الحكومة بعد بروز أزمة النفط وتراجع عائدات البلاد وتآكل احتياطي الصرف.

وكشفت تقارير وتصريحات سابقة  للمدير المُقال أن الإعلانات كانت توزع على 160 صحيفة محلية بشكل فوضوي وغير عادل.

ووضع ونوغي في المقابل دفتر شروط جديداً من 15 بنداً للحصول على الإعلان العمومي، تخص احترام حقوق الصحافيين والتصريح بالضرائب وتأمين الصحافيين والعاملين في المؤسسة وحجم السحب، ومنع امتلاك أكثر من صحيفة واحدة للناشرين.

ويعزو متابعون إبعاد مدير وكالة الإعلان إلى تصريحاته إزاء إنهاء ما يصفه بعهد الولاء والوصاية الإدارية على الوكالة، التي اعتبر  أنها كانت "وكرا  للفساد المالي خاضعا لسلطة الهاتف ومتحررا من كل المعايير القانونية والأخلاقية".

كما كشف النقاب قبل أسابيع عن توزيع أكثر من 800 مليون دولار من الإعلانات على صحف محلية وأجنبية، فاز بها مسؤولون وأبناؤهم ممن يملكون صحفاً من دون وجه حق قانوني.

هذ إلى جانب شبهات فساد لمسؤولين في قطاع الإعلان، بينهم وزير الاتصال السابق جمال كعوان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عبد الحميد سي عفيف، ومالكو صحف، واللاعب الجزائري السابق والمعروف رابح ماجر، ونجل رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.