أرجأت المحكمة العليا في الجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني، المفرج عنه أخيراً، ضد الحكم بسجنه عامين، وفق ما ذكر موقع "قصبة تريبون" نقلاً عن محامي الدفاع.

ونقل موقع "قصبة تريبون" الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبد الله هبول أن "المحكمة العليا في الجزائر العاصمة أجّلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25 مارس/ آذار عام 2021".

وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة، مع إلغاء حكم العامين حبساً الصادر في سبتمبر/ أيلول، بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وأوقف مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية في مارس/ آذار عام 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.

وأفرج عنه الجمعة مع نحو 40 معتقلاً، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفواً عن سجناء حراك 22 فبراير/ شباط عام 2019.

وقال درارني في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، بعد الإفراج عنه: "آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر، وجعلها حرية مقدسة لا تُمس".

وصارت قضيته رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مسّت بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. وأبدى أسفه لذلك، قائلاً إن "الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن".

انطلق الحراك في 22 فبراير/ شباط عام 2019، وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في إبريل/ نيسان من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

وتوقفت التظاهرات منذ مارس/ آذار بسبب الأزمة الصحيّة.

(فرانس برس)