الجزائر: إدانة وسائل إعلام وجهت اتهامات لمشاركين في أسطول الصمود

07 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 08:21 (توقيت القدس)
عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم المشارك في أسطول الصمود (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أدانت سلطة السمعي البصري في الجزائر تغطية بعض وسائل الإعلام للأحداث المتعلقة بالمشاركة الجزائرية في مبادرات إنسانية لدعم غزة، مؤكدة على أهمية الفصل بين السلطات وأخلاقيات المهنة، وضرورة التوازن بين حرية التعبير وواجب التحفظ.

- علقت السلطة على حملة إعلامية ضد عبد الرزاق مقري، نافية مزاعم التنسيق بين المخابرات التركية والموساد، ودعت وسائل الإعلام للالتزام بالدقة والموضوعية، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفات.

- أكدت السلطة على مركزية القضية الفلسطينية للجزائر، مشددة على أهمية احترام السيادة الوطنية وتأمين الصحافيين في مناطق النزاعات، وسط تساؤلات حول حذف بيان رسمي وملاحقة مقري لوسائل الإعلام المسيئة.

دانت سلطة السمعي البصري في الجزائر ما نشرته وسائل إعلام، بعضها مقرب من السلطة، بشأن الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمشاركة الجزائرية في مبادرات إنسانية داعمة لغزة، لا سيما أسطول الصمود العالمي. وأكدت الهيئة الضابطة، في بيان نشر على موقع التلفزيون الجزائري الرسمي، "رفضها القاطع لمحاولات بعض المؤسسات السمعية البصرية إصدار أحكام أو توجيه اتهامات دون سند"، معتبرة أن "مثل هذه الممارسات تشكّل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وبأخلاقيات المهنة".

وأكدت أنّ "حرية التعبير وواجب التحفظ وجهان متلازمان في أداء رسالة الإعلام، وأن النقاش العمومي المشروع لا يمكن أن يبرر المساس بالأشخاص أو التشكيك في ثوابت الموقف الوطني"، مشددة على أن الجزائر "ستظل كما كانت دائما، داعمة للقضية الفلسطينية وشريكة في الجهود الإنسانية الرامية لإنهاء الاحتلال".

وكانت الهيئة الرسمية التي تعنى بضبط ومراقبة وسائل الاعلام تعلق على حملة إعلامية شنتها مواقع إخبارية، بتوجيه متزامن على ما يبدو، ضد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في أعقاب وصوله وخمسة من النشطاء الجزائريين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى إسطنبول التركية، ضمن 136 ناشطاً أفرجت عنهم سلطات الاحتلال.

ولمّحت بعض وسائل الإعلام إلى أن "المخابرات التركية نسقت مع الموساد الإسرائيلي لإخراج مقري من السجن"، وأنه رفض التعامل مع الدبلوماسيين الجزائريين حال وصوله الى إسطنبول، لكن مقري نفى ذلك، واتهم وسائل الإعلام بالتضليل، ونشر صوراً لاستقباله من قبل القنصل العام الجزائري في إسطنبول.

ودعت السلطة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بتحري الدقة والموضوعية في معالجة المعلومات"، داعية إلى "التحلي بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية، والالتزام بالضوابط المحددة للاتصال السمعي البصري، وبوجوب التحقق"، وشددت على أنها "لن تتوانى في تفعيل صلاحياتها القانونية إزاء أي إخلال بالضوابط المهنية أو خرق للقوانين والتنظيمات السارية، وذلك حرصاً منها على صون مصداقية الإعلام الوطني وصورته في الداخل والخارج".

وشددت السلطة في بيانها على أن "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية بالنسبة للدولة الجزائرية وشعبها ومؤسساتها كافة، وموقف الجزائر الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني يُعد شأناً وطنياً جامعاً لا يحتمل المزايدات أو التوظيفات السياسوية والإعلامية"، مؤكدة أنّ "كل المبادرات الداعمة تثمن في إطار احترام السيادة الوطنية وضوابط القوانين المعمول بها".

وفي السياق نفسه، ذكّرت السلطة المستقلة لضبط السمعي البصري بضرورة احترام التدابير القانونية التي "تلزم المؤسسات الإعلامية بتأمين الصحافيين والمراسلين المكلفين بتغطية الأحداث، خاصة في مناطق النزاعات والحروب"، مؤكدة أن "هذا الالتزام قانوني وغير اختياري، ويأتي ضماناً لسلامة الصحافيين وكرامتهم أثناء أداء مهامهم"، حيث يوجد الصحافي مهدي مخلوفي من قناة "الشروق" المحلية ضمن الموقوفين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الخميس الماضي، وكان الصحافي الجزائري الوحيد الذي رافق أسطول الصمود العالمي والمغاربي إلى غزة. 

لكن اللافت والمثير للجدل أن هذا البيان الذي نشر على مواقع رسمية وتم تداوله على صفحات إخبارية، حذف بعد ذلك، دون أن توضح سلطة ضبط السمعي البصري ملابسات ذلك، ما دفع الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي كان قد أعلن عن ملاحقة قضائية ضد وسائل الإعلام التي أساءت إليه، بحسب قوله، إلى نشر تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، يتساءل فيها عن الجهة التي دفعت إلى حذف البيان من المواقع الرسمية.

المساهمون