الجزائري كشيدة يعانق الحرية... وحسم ملف درارني في فبراير
الرسام الجزائري وليد كشيدة يعانق الحرية... وحسم ملف الصحافي درارني نهاية فبراير
أفرج، أمس الأحد، عن الرسام الجزائري وليد كشيدة بعد تسعة أشهر من السجن، وعقب خفض القضاء حكم إدانة في حقه إلى ستة أشهر.
وكان عدد كبير من الناشطين في الحراك الشعبي في انتظار خروج وليد كشيدة من السجن، مرددين هتافات "جزائر حرة ديمقراطية". وقام بعضهم برفعه على أكتافهم مرددين "دولة مدنية لا عسكرية". وأبدى كشيدة إصراراً على مواصلة النضال السياسي.
وفي نفس السياق، قررت المحكمة العليا البت في ملف الصحافي المعتقل خالد درارني في 25 فبراير/ شباط المقبل، بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد حكم إدانة في حقه، كان قد أصدره مجلس قضاء العاصمة الجزائرية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، يقضي بالسجن النافذ لمدة سنتين، عن تهمتي "التحريض على التجمهر" و"المساس بالوحدة الوطنية".
وكان الصحافي خالد درارني قد اعتقل، في 7 مارس/ آذار من السنة المنصرمة عندما كان يغطي مسيرة للحراك الشعبي، ووجه له الرئيس عبد المجيد تبون بشكل غير مباشر تهمة التخابر، وهو ما لم يرد مطلقاً في ملف القضية.
ويرتقب أن تسهم مسيرات الحراك الشعبي، التي جرت الجمعة الماضي، وبدء حراك اجتماعي، في الضغط على السلطات للإفراج عن الصحافي خالد درارني وباقي الناشطين من السجون.