الاحتلال يمدد اعتقال الصحافي سعيد حسنين
استمع إلى الملخص
- المحامي علاء محاجنة يعترض على التحقيقات مع عائلة حسنين، مشيراً إلى أن الاتهامات بالتواصل مع عميل أجنبي واهية، وأن المقابلة كانت علنية.
- القضية تُعتبر سياسية، حيث تهدف الشرطة لتقييد حرية التعبير في المجتمع الفلسطيني، وسط حملة تحريض ضد حسنين في الشارع الإسرائيلي.
تتواصل الملاحقات السياسية في الداخل الفلسطيني، والتي تطاول ناشطين في مجالات مختلفة، بمن فيهم الصحافيون، ومنها قضية الصحافي الرياضي سعيد حسنين ابن مدينة شفاعمرو في الجليل، المعتقل منذ فجر الأربعاء الماضي، وتوجّه له الشرطة الإسرائيلية شبهات تتعلق بالتحريض ودعم الإرهاب والتواصل مع عميل أجنبي، على خلفية مقابلة تلفزيونية في قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.
وتستند مزاعم شرطة الاحتلال، بحسب الجلسة التي عُقدت في محكمة الصلح في مدينة عكا الثلاثاء، إلى أن قناة الأقصى مصنّفة منذ نحو خمس سنوات منظّمة إرهابية. وكان لافتاً أن "العميل الأجنبي" الذي تحدّث عنه ممثل الشرطة ما هو إلا مذيع القناة الذي أجرى المقابلة مع حسنين، والمقابلة التي بُثت على الملأ تناولت الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة.
وقبلت المحكمة الإسرائيلية طلب الشرطة تمديد اعتقال حسنين بحجة الحاجة لاستكمال التحقيقات حتى يوم الأحد المقبل، علماً أن هذا هو تمديد الاعتقال الثالث.
ولم تكتف الشرطة بالتحقيق مع الصحافي، بل كشف المحامي المترافع عنه علاء محاجنة أنها حققت مع أفراد عائلته، رغم عدم صلتهم بالقضية بتاتاً.
وأوضح محاجنة أن القاضي استجاب مرة أخرى لطلب الشرطة تمديد اعتقال الصحافي سعيد حسنين لخمسة أيام إضافية. مع هذا فإن "الشيء الجيد في قرار اليوم، مقارنة بالقرارات السابقة، ذكر القاضي بأن ادعاء الشرطة بخصوص احتمال تشويش أعمال التحقيق (ما يتركها تتمسك باعتقال حسنين) هو احتمال ضئيل جداً". وأضاف: "عملية التحقيق تتقدّم بشكل سريع، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون الاعتقال الأخير حتى يوم الأحد. في المرة السابقة قدّمنا استئنافاً على قرار التمديد للمحكمة المركزية في حيفا وقامت برده، مع ذكر عدة أمور استخدمتها المحكمة (في عكا) اليوم أيضاً في عملية التمديد. يوم الأحد، سنستخدم الأمور التي ذكرها القاضي (في جلسة) اليوم، بأن عمليات التحقيق شارفت على الانتهاء وبأنه لا يوجد أي خطر بشأن التشويش على التحقيق". وتابع: "أشرنا في المحكمة إلى أنه إن كانت نية الشرطة تقديم لائحة اتهام، فيمكنها القيام بذلك، ولكن يجب الفصل بين المرحلة التي نحن فيها وبين مرحلة الاتهام. نحن طالبنا اليوم بإطلاق سراح الصحافي سعيد حسنين على اعتبار أنه لا خطورة تنبثق عن عملية إطلاق سراحه".
تحقيقات إسرائيلية مع عائلة الصحافي سعيد حسنين
حول التحقيقات مع عائلة حسنين، قال محاجنة: "باعتقادي التحقيقات التي أجريت يوم الأحد وأمس الاثنين تدل على توجه الشرطة بامتياز نحو معاقبة سعيد حسنين على تصريحاته في المقابلة المنسوبة إليه، وبالتالي يوجد تعامل فظ من الشرطة وصل حد دعوة أفراد عائلته وسؤالهم عن رأيهم بهذه المقابلة وأسئلة لا تمت بصلة إلى الشبهات الموجّهة إلى سعيد حسنين". وأوضح قائلاً: "نحن نتحدث عن اتهامات له بالتحريض، ولكن لا توجد أي صلة بين ما تعتقد زوجته أو بناته أو نجله أو شقيقه، وبين الأمور التي قالها سعيد وما بين عملية التحريض. نحن نتحدّث عن مخالفة شخصية، وبالتالي ما قاله هو المقياس وليس ما يقوله أفراد عائلته. لذا، فإن دعوتهم إلى التحقيق في هذه الظروف، وطرح هذه الأسئلة عليهم، يدل أيضاً على أن الشرطة لا تمتلك أي أدلة".
وأضاف: "نحن نتحدّث عن مقابلة (تلفزيونية) لعدة دقائق، وهذه المقابلة انتهت بطبيعة الحال. أما الاتهامات بخصوص وجود عميل خارجي، فطبعاً هي اتهامات واهية وعارية عن الصحة، لأنه كما ذكر اليوم مرة أخرى المدّعي لدى الشرطة، نحن نتحدث عن المذيع الذي أجرى المقابلة. فبطبيعة الحال نوع التواصل وانتهاء هذا التواصل مع انتهاء المقابلة، يعطياننا دليل واضح بأنه لا توجد أي أسباب لإثارة هذه التهمة".
محاكمة سياسية
شدد المحامي علاء محاجنة على أن "هذه القضية هي سياسية بامتياز، وبالتالي الشرطة تجد أنه من الصواب تهويلها وتكبيرها لأبعد الحدود"، مشيراً إلى دائرة ملاحقات أوسع تطاول ناشطين من المجتمع الفلسطيني في الداخل. وندّد محاجنة بالتضييق على حرية التعبير، وقال: "في الأشهر الأخيرة كنا شاهدين على عمليات اعتقال عديدة ضد محامين، وضد فنانين، وضد سياسيين، أو حتى ناشطين وأشخاص عاديين، بسبب أقوال ذكروها على منصات التواصل الاجتماعي. جزء كبير من هذه الملفات لم يتمخّض عن أي شيء، ونحن نأمل أن يتمخض هذا الملف أيضاً عن لا شيء... نحن نأمل ألا يتم تقديم لائحة اتهام لأنه لا يوجد أي أساس لتقديم لائحة اتهام على الأقوال التي قالها، حتى لو كانت أقوالاً صعبة من وجهة النظر الإسرائيلية".
تحريض واسع
في المقابل، أوضح محاجنة أن التحريض ضد سعيد حسنين يعزز فرص تقديم لائحة اتهام: "عملية تقديم لائحة اتهام تعود إلى الشرطة، ولكن نحن واقعيون، بمعنى أننا نسمع ما يقوله الإعلام (العبري)، وعملية التحريض ضد سعيد وأنّها أصبحت قضية رأي عام إسرائيلي، فلذلك نحن لا نستبعد تقديم لائحة اتهام، ولكن في هذه المرحلة نحن نركّز على موضوع استمرار الاعتقال والادعاء أنه لا توجد أي حاجة لاستمراره، وأن الاعتقال يُبنى عادة على أسس قانونية، بينما في هذه الحالة على اعتبارات مثل المعاقبة وإرسال رسائل أخرى للمجتمع العربي".
وعن تأثير مكانة سعيد حسنين كشخصية معروفة في مسار القضية، قال محاجنة: "ادّعينا أمام المحكمة أن سعيد حسنين هو إعلامي معروف للجمهور خاصة في المواضيع الرياضية، وبناء على هذا الاعتبار لا يمكن التعامل معه على أساس أنه مجرم ويشكّل خطراً أمنياً على دولة إسرائيل كما تدّعي الشرطة. المحكمة رأت أن هذا الأمر يمكن أن يكون لصالحه ويمكن أن يكون بغير صالحه، على أساس أنه يوجد له تأثير على الآخرين. ولكن في اعتقادي هذا الموضوع لم يكن هو الأساس لتمديد الاعتقال، وإنما الإذن الذي تحصل عليه الشرطة من النيابة العامة مرة أخرى لاستكمال التحقيقات". رغم ذلك، أوضح محاجنة أنه كانت اليوم "أقوال واضحة لصالح سعيد حسنين، بما يتعلق بتقدّم التحقيق وعدم وجود تخوّف من التشويش على التحقيقات".
وفي رده على سؤال من "العربي الجديد"، عبّر المحامي علاء محاجنة عن اعتقاده بأن "إصرار الشرطة على هذا الملف هو نتيجة حملة التحريض التي شُنت ضد سعيد حسنين في الشارع الإسرائيلي، بعد تقرير بثته القناة 14، وتلقّفه المجتمع الإسرائيلي بكافة مؤسساته وفئاته وأشخاصه". أضاف: "بلغنا من خلال المحاكمات أنه تم تقديم عشرات وحتى مئات الشكاوى أمام الشرطة، وبالتالي نحن نعتقد أن الشرطة ترضخ لهذا الضغط الشعبي، وتتعامل بشكل فظ مع سعيد حسنين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
