الاحتلال يقتحم رام الله ويمدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة

07 يناير 2025
أمام مدخل مكتب قناة الجزيرة في رام الله، 2 يناير 2025 (جعفر اشتية/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، وعلقت قراراً بتمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة لمدة 45 يوماً إضافياً، متهمة القناة بالتحريض ومساندة الإرهاب، بعد انتهاء الحظر السابق في ديسمبر.
- صادرت الشرطة الإسرائيلية معدات الجزيرة في القدس وأغلقت القناة، كما أصدرت محكمة رام الله قراراً بحجب مواقعها الإلكترونية لمدة أربعة أشهر بناءً على طلب النائب العام الفلسطيني.
- أعلنت اللجنة الوزارية الفلسطينية وقف بث الجزيرة مؤقتاً، متهمة القناة بمخالفة القوانين، وتعرضت القناة لحملة تحريض وتهديدات لمراسليها.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، ودهمت مكتب قناة الجزيرة، وألصقت قراراً يقضي بتمديد إغلاقه لمدة 45 يوماً إضافياً. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله، وانتشرت في شوارعها، ثم دهمت عمارة "سيتي سنتر" حيث مكتب قناة الجزيرة، وألصقت قراراً على جدرانه يقضي بتمديد إغلاقه لمدة 45 يوماً إضافياً بدأت منذ 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبرر قائد جيش الاحتلال في منطقة الضفة الغربية، آفي بلوط، قرار الإغلاق بدعوى أن المكان يستعمل لما وصفه بالتحريض ومساندة أعمال الإرهاب.

وانتهى الحظر الإسرائيلي لقناة الجزيرة في رام الله في 22 ديسمبر الماضي، بعد إغلاقها بموجب أمر عسكري في 22 سبتمبر/أيلول الماضي. حينها، أجبرت قوات الاحتلال أفراد طاقم القناة على الخروج من المكتب، ومنعتهم من مواصلة البث من مدخل المبنى، في منطقة دوار المنارة وسط رام الله، ثم استولت على معدات المكتب، ومزقت صوراً للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، علماً أنها كانت مراسلة "الجزيرة" وقتلتها إسرائيل خلال تغطية إخبارية في مدينة جنين في مايو/أيار 2022.

وفي مايو الماضي، دهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها "الجزيرة" في فندق في القدس، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو قرعي، يقضي بإغلاق القناة ومنعها من العمل في الداخل الفلسطيني.

ويأتي قرار تمديد إغلاق قناة الجزيرة بعد يومين من إصدار محكمة صلح رام الله، الأحد الماضي، قراراً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية لمدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب. القرار شمل مواقع "الجزيرة نت" و"الجزيرة مباشر" و"الجزيرة 360" و"+AJ"، وذلك استناداً إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018 التي تتيح حجب المواقع التي "تهدد الأمن القومي أو النظام العام".

وكانت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات قد أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، وقف بث وتجميد كل أعمال قناة الجزيرة الفضائية ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل صحافييها والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني. وأشارت اللجنة إلى أن قراره مرده مخالفة القناة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

ووفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، جاء هذا القرار إثر "إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل، وإثارة الفتنة، والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية". وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"العربي الجديد" إن أحد أسباب غضب السلطة الفلسطينية على قناة الجزيرة هو رفضها وصف المقاومين في "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بـ"الخارجين عن القانون".

وخلال الأيام الماضية، تعرضت القناة لحملة من التحريض والتشويه واتهامات بإثارة الفتنة، ومنعت من التغطية بالقوة من قبل أقاليم حركة فتح في محافظات شمال الضفة الغربية ونقابة الصحافبين الفلسطينيين المحسوبة على السلطة، وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تروج للأجهزة الأمنية وحركة فتح. إذ هدد مراسلوها بالأذى الجسدي إثر الحملة العسكرية التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مخيم جنين والمتواصلة لليوم الـ28 على التوالي.

المساهمون