استمع إلى الملخص
- أوضحت الوزارة أن خدمات ستارلينك ليست بديلاً عن الإنترنت الأرضي، بل تهدف لتغطية المناطق النائية وتأمين الاستمرارية في حالات الطوارئ، مع التأكيد على أن الطيف الترددي سيبقى متاحاً لجميع المشغلين.
- تسعى الوزارة لضمان بدائل متعددة ومرونة تشغيلية من خلال دراسة فرص مع مشغّلين آخرين، مع التركيز على تنويع الوسائل بين الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية والأقمار الصناعية.
نفت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الوزير شارل الحاج قد منح ترخيصاً لشركة ستارلينك (Starlink) لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي: "في ضوء ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع الترخيص لشركة ستارلينك، يهم الوزارة أن توضح أنّ ما أُشيع عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، ولم يمنح الوزير شارل الحاج أي ترخيص للشركة".
وأوضحت أن إجراءات الترخيص تعتمد وفق الأصول القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي الواجب التطبيق، بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات، ما يقتضي أن يصدر الترخيص بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء، خلافاً لما ورد في بعض الأخبار. وأضاف البيان أن النشر على منصة هيئة الشراء العام جاء بناءً على طلب كلٍّ من الهيئة ولجنة الاتصالات النيابية، اللتين اعتبرتا أن الأمر يندرج في إطار تطبيق قانون 2021 وتعديلاته. وأشارت الوزارة إلى أنها وافقت على النشر حرصاً على الشفافية واستئناساً بمبدأ المشاورة العامة، مؤكدة أن مشروع الترخيص ليس عملية شراء عام، بل يخضع لأحكام القانون الإداري العام والنصوص التي ترعى قطاع الاتصالات في لبنان.
وأكدت الوزارة أنها تبقي المسارَين قائمَين، تاركة لمجلس الوزراء البت في مشروع مرسوم الترخيص، مذكّرة بأن منح تراخيص شركات نقل المعلومات يتم بموجب مراسيم صادرة عن المجلس، وكان آخرها مرسوم عام 2022.
وشدد البيان على أن الطيف الترددي ليس مخصصاً لشركة ستارلينك وحدها، بل سيبقى متاحاً وفق المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ليُستخدم بشكل مشترك من جميع المشغّلين، ما ينفي أي امتياز حصري أو دائم.
كما أوضحت الوزارة أن خدمات "ستارلينك" ليست بديلاً تقنياً أو عملياً عن الإنترنت الأرضي، بل خدمات موازية تهدف إلى تغطية المناطق النائية وتأمين الاستمرارية في حالات الطوارئ والكوارث، ووصفت ما يُقال عن خسائر أو تراجع مداخيل بأنه "مبالغ فيه ولا يعكس الحقيقة"، لافتة إلى أن الخدمة ستغطي فجوات قائمة أصلاً، ولن تحل محل البنى التحتية المحلية. وأضافت أن خدمات الأقمار الصناعية ستبقى محدودة في السنوات المقبلة من حيث عدد المشتركين والسعات المتاحة، ما يدحض الادعاءات بأن عشرات آلاف الأجهزة ستدخل السوق سريعاً.
وكشفت الوزارة أنها تدرس فرصاً إضافية مع مشغّلين آخرين للأقمار الصناعية لضمان بدائل متعددة ومرونة تشغيلية مستدامة، مؤكدة أن خطتها تعتمد على تنويع الوسائل بين كوابل الألياف الضوئية، والشبكات اللاسلكية الثابتة، والأقمار الصناعية، وأكدت أن خدمات "ستارلينك" لا يمكن أن تُقدَّم إلا عبر الشركة الأم أو شركاتها التابعة، ولهذا تجري مفاوضات مباشرة معها لتنفيذ الترخيص، بما يضمن التزامها بالقوانين اللبنانية كافة، خصوصاً المالية والإدارية.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أن الهدف من المشروع هو تأمين خدمة حديثة موازية ومكمّلة للشبكات الأرضية، وضمان الشفافية والمنافسة العادلة واستدامة الخدمة، ريثما يُعرض الملف النهائي على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
(أسوشييتد برس)
