الاتحاد الدولي للصحافيين يحذر بروكسل من تلميع صورة نظام السيسي
أصدر "الاتحاد الدولي للصحافيين" بياناً، اليوم الخميس، حذر فيه الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي من مساعدة النظام المصري "في تلميع صورته ومنحه حصانة دولياً بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين".
وجاء بيان الاتحاد بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بـ"أكبر سجّاني الصحافيين في أفريقيا" إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية التي تعقد اليوم وغداً، بمقر الاتحاد الأوروبي.
ودعا الاتحاد قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لـ"إعلاء صوتهم ضد قمع الرئيس السيسي للصحافيين والمؤسسات الصحافية في مصر".
وقال أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي، في البيان نفسه، إن "هذه فرصة غير مسبوقة للقادة الأوروبيين والبلجيكيين لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي مفادها أنّ أوروبا لن تتعاون معه إلى أن يتوقف عن قمع الصحافيين والمؤسسات الصحافية".
وشدّد على أن أي اتفاق مع مصر "يجب أن يكون مشروطاً بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المسجونين، وأن يتضمن أيضاً فقرات تتعلق بحرية التعبير، لضمان الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع الإعلام المصري"، محذراً من أن تساعد القمة النظام المصري "على تلميع صورته ومنحه حصانة دوليا بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين".
وفقاً لإحصائيات "الاتحاد الدولي للصحافيين"، يوجد حالياً 27 صحافية وصحافيا في السجون المصرية لمجرد قيامهم بعملهم، و"هذا الرقم يظهر الحكومة المصرية على أنها أكبر سجّان للصحافيين وقامع لحريات التعبير في المنطقة".
وتشتهر الحكومة المصرية بتوقيف الصحافيين وسجنهم في ظروف سيئة، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية مثل الزيارات والرعاية الطبية اللائقة، وهي انتهاكات صارخة للدستور المصري وللمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومعاملة السجناء.
وعمدت السلطات المصرية خلال السنوات الماضية إلى سجن الصحافيين بناء على اتهامات لا أساس لها كوسيلة ترهيب وانتقام، بسبب تقاريرهم الصحافية أو آرائهم التي يعبرون عنها على منابر التواصل الاجتماعي. وكثيراً ما يُحتجز الصحافيون بتهم باطلة لفترات طويلة، مع توجيه تهم إضافية كمبرر لزيادة الوقت الذي يمضونه في التوقيف. وقد دان الاتحاد ومؤسسات إعلامية أخرى هذه السياسة التي تُعرف بـ "التدوير".
ومصر ثالث أكبر سجّان للصحافيين في العالم، بعد الصين وميانمار، وفقاً لتقرير "لجنة حماية الصحافيين" الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
