الإفراج عن الصحافي التونسي محمد بوغلاب

20 فبراير 2025
الصحافي التونسي محمد بوغلاب (يوتيوب)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أُفرج عن الصحافي التونسي محمد بوغلاب بعد اتهامه بالإساءة لموظفة رسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان قد أشار إلى فساد في وزارة الشؤون الدينية. حُكم عليه بالسجن لمدة سنة، ثم خُفف الحكم إلى ثمانية أشهر.
- تعرض بوغلاب لتمديد فترة سجنه بسبب قضية جديدة تتعلق بإساءة لأستاذة جامعية، وهو معروف بمواقفه المعارضة لسياسة الرئيس قيس سعيّد.
- يعاني بوغلاب من أمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم، وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص الرعاية الطبية في السجن، مما دفع نقابة الصحافيين للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الخميس، بالإفراج عن الصحافي التونسي محمد بوغلاب على أن يُحاكَم بتهمة الإساءة إلى موظفة رسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في موعد لاحق. وكان بوغلاب يقبع في السجن في ضواحي العاصمة التونسية منذ 22 آذار/ مارس 2024 بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى موظفة رسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد كتابته لتدوينة لمّح فيها إلى ملف فساد بوزارة الشؤون الدينية فى الحكومة التونسية، حيث اتهم موظفة بالسفر إلى الخارج في مهمات رسمية دون احترام للتراتيب القانونية الجاري بها العمل فى الادارة التونسية.

أبرز المحطات القضائية

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن محمد بوغلاب لمدة سنة، إلا أن محكمة الاستئناف خفّفت الحكم إلى ثمانية أشهر. وكان من المفترض أن يغادر بوغلاب السجن منذ أشهر، لكن قضية جديدة عُرضت على النيابة العامة بعد أن اتهمته أستاذة جامعية بالإساءة إليها، لتُمدّد فترة سجنه على ذمة هذه القضية. وبوغلاب من أبرز الإعلاميين في تونس، وعُرف بمواقفه المناهضة لسياسة قيس سعيّد، إذ ينتقد عبر الإذاعة والتلفزيون، بوصفه محللاً سياسياً، سياسة الرئيس التونسي والقرارات التي اتخذها بعد انفراده بالحكم منذ 25 يوليو/تموز 2021.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

معاناة محمد بوغلاب الصحية

وسبق أن أشارت نقابة الصحافيين التونسيين إلى معاناة محمد بوغلاب من أمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم. وقد ازدادت حالته سوءاً بحسبها بسبب سوء الرعاية الطبية في السجن، وعدم توافر بعض الأدوية وبدائلها، بالإضافة إلى تواصل حرمانه التواصل مع عائلته عبر المراسلات المكتوبة. وسبق أن طالبت النقابة وزارة العدل بالتدخل العاجل وإرساله إلى المستشفى للمعاينة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له. كذلك، سبق للنقابة أن دعت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى مراعاة احتياجاته من أدوية مرض السكري وحقه في الماء وغيره، سواء في السجن أو خلال نقله لحضور جلسات محاكماته المتعددة التي كانت تطول، لتصل في بعض الحالات إلى ثماني ساعات.

المساهمون