الإعلام الأجنبي في الصين خلال 2020: طرد 18 مراسلاً مع قلة التأشيرات
تدهور وضع وسائل الإعلام الأجنبية في الصين إلى حد كبير في العام 2020، وفق ما أفادت به جمعية مهنية متخصصة الإثنين، مع طرد 18 مراسلا وفرض ضغوط متزايدة وإصدار عدد قليل من التأشيرات بحجة انتشار وباء كوفيد-19.
وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين في تقريره السنوي: "للسنة الثالثة على التوالي، لم يعلن مراسل واحد أن ظروف عمله قد تحسنت".
وطردت الصين أكثر من 18 صحافيا أجنبيا يعملون في صحف يومية أميركية مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، في العام 2020. وهذه الخطوة تعد بمثابة إجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة، التي أجبرت عشرات المراسلين الصينيين على مغادرة الأراضي الأميركية العام الماضي. وأوضح النادي أنها "أكبر عملية طرد للصحافيين الأجانب، منذ أحداث تيان انمين قبل أكثر من 30 عاما".
ولم تعد الصين تصدر لمراسلي وسائل الإعلام الأميركية بطاقات صحافية، وهي ضرورية للعمل في هذا البلد الآسيوي. كذلك، استمرت السلطات الصينية في العام 2020 في تطبيق إجراءات عقابية، ضد الصحافيين الذين لا تكون راضية عن تغطيتهم الإعلامية.
وإضافة إلى ذلك، تم تقليص مدة البطاقات الصحافية الخاصة بـ13 مراسلا على الأقل إلى ستة أشهر أو أقل، مقارنة بسنة واحدة عادة. ومن بين وسائل الإعلام المعنية "نيويورك تايمز" وهيئة "بي بي سي" و"لوموند" و"فويس أوف أميركا".
كذلك، فإن البلاد تمارس نوعاً آخر من الضغط؛ ضد العاملين الصينيين في وسائل إعلام دولية. وقد "تزايدت" الضغوط خلال العام الماضي مع تهديدات بعدم تجديد تصاريح العمل.
ولم يساعد فيروس كورونا الذي ظهر في البلاد نهاية العام 2019، في تحسين الوضع. وأوضح النادي: "استخدمت الصين الوباء كوسيلة جديدة للسيطرة على الصحافيين".
وذكر التقرير أن المراسلين هددوا، خلال تسجيلهم تقارير، بوضعهم في الحجر الصحي أو إجبارهم على الخضوع لفحوص تتبع متعددة.
ومنحت السلطات عددا قليلا جدا من التأشيرات للصحافيين الراغبين في القدوم إلى الصين أو العودة منها عام 2020، فيما لا تخضع المهن الأخرى لمثل هذه القيود.
(فرانس برس)
