الأمن الفلسطيني يعتقل صحافيين من "أسوشييتد برس" بسبب نقل الجزيرة عنهما تغطية استقبال أسرى الصفقة

أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن مصور صحافي وعامل في وكالة أسوشييتد برس الأميركية، بعد نحو ساعتين من احتجازهما إثر اعتقالهما أثناء تغطيتهما أجواء انتظار استقبال الأسرى والأسيرات الذين سيُفرَج عنهم ضمن صفقة التبادل في محيط سجن عوفر الإسرائيلي المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بحجة أن قناة الجزيرة تنقل البث المباشر لها عن الوكالة.

ووفقاً لمصادر محلية لـ"العربي الجديد"، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحافيين عماد اسعيد وجلال بويطل، وهما يعملان على نقل بث مباشر لوكالة أسوشييتد برس التي تبث محتواها عبر قنوات إعلامية عدة، بما في ذلك قناة الجزيرة. وأشارت المصادر إلى نقل الصحافيين إلى مقر المباحث الفلسطينية في مدينة رام الله، حيث وُجّه إليهما اتهام بأن قناة الجزيرة كانت تبث صوراً مباشرة من خلالهما، ثم ظلّا هناك قيد الاحتجاز نحو ساعتين.

أزمة "أسوشييتد برس" ليست الأولى

يُذكر أن حادث "أسوشييتد برس" ليس الأول من نوعه، إذ تعرّض عماد اسعيد لاعتقال مشابه الأسبوع الماضي، أثناء تغطية إعلان صفقة التبادل. ويأتي ذلك بعد إصدار محكمة صلح رام الله، في الخامس من الشهر الحالي، قراراً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية لمدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب. وشمل مواقع "الجزيرة نت"، "الجزيرة مباشر"، "الجزيرة 360"، و"إي جي بلس". وجاء ذلك استناداً إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، التي تتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها تهدد الأمن القومي أو النظام العام.

وكانت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات قد أعلنت في الأول من الشهر الحالي وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني. وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يأتي بسبب مخالفة فضائية الجزيرة للقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الاحتلال يقتحم رام الله ويمدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة

ووفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) جاء هذا القرار إثر "إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية". وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن أحد أسباب غضب السلطة على قناة الجزيرة يأتي بعد رفض القناة وصف المقاومين في "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، "بالخارجين عن القانون" حسب ادعاءات السلطة.

وتعرضت قناة الجزيرة الفضائية لحملة من التحريض والتشويه واتهامات بإثارة الفتنة ومنعها من التغطية بالقوة من قبل أقاليم حركة فتح في محافظات شمال الضفة الغربية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين المحسوبة على السلطة، وصفحات الذباب الإلكتروني المحسوبة على الأجهزة الأمنية وحركة فتح، وهُدّد مراسلوها بالأذى الجسدي، إثر الحملة العسكرية التي شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مخيم جنين، التي استمرت 46 يوماً، وقُتل فيها 15 فلسطينياً بينهم ستة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والبقية مدنيون وأحد عناصر كتيبة جنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر السابع من الشهر الحالي، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، ودهمت مكتب قناة الجزيرة وألصقت قراراً يقضي بتمديد إغلاق مكاتب القناة لمدة 45 يوماً إضافية، بعد إغلاقها في 22 سبتمبر/أيلول الماضي. وفي مايو/أيار داهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها قناة الجزيرة في فندق في القدس، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإغلاق القناة ومنعها من العمل في الداخل الفلسطيني.