اعتقال شابة في إيران قادت دراجة هوائية دون ارتداء الحجاب
بعد انتشار مقطع مصور عنها في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وهي تركب دراجة هوائية من دون أن تغطي رأسها، في انتهاك للقوانين الإيرانية، أكدت السلطات المحلية في مدينة نجف آباد، وسط إيران، اعتقال هذه الفتاة، وإحالتها إلى التحقيق بشأن دوافعها.
وقال حاكم مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان مجتبى راعي لوكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الفتاة اعتقلت يوم أمس الاثنين، متهما إياها "بانتهاك الحرمات وإهانة الحجاب الإسلامي".
وأضاف راعي أن مواطنين غاضبين نظموا اليوم الثلاثاء "تجمعا عفويا مع مراعاة التعليمات الصحية" ضد قيام الشابة بركوب الدراجة من دون الحجاب، قائلا إن "دافعها وهدفها لارتكاب هذه المخالفة غير واضح بعد وتجرى تحقيقات بشأن ذلك".
دوچرخه سواری بانوی بی حجاب در شهر نجف آباد. pic.twitter.com/xq4pjetXJo
— کاوه (@BashiFoozool) October 20, 2020
وكان للفيديو الذي أظهرها وهي تقود دراجتها وسط مدينة نجف آباد وساحتها الرئيسة كاشفة عن شعرها البني صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها تحدت بهذا الشكل قوانين الحجاب الإجباري في البلاد، فضلا عن أنها قامت بذلك في مدينة محافظة.
تجمع مردم غیور و شهید پرور نجف آباد در دفاع از حجاب فاطمی#حجاب_فاطمی#نجف_آباد#شهر_شهید_محسن_حججی pic.twitter.com/7UocrDpelQ
— آشنا (@ASHENA6494) October 20, 2020
وحسب قانون العقوبات الإسلامية، فإن ظهور النساء من دون ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة يعتبر فعلا مخالفا للقوانين، ويعاقب عليه بالسجن من عشرة أيام إلى شهرين أو دفع غرامة نقدية.
وخلال عام 2017، شهدت إيران قيام فتيات معارضات للحجاب الإجباري في طهران بخلع غطاء رؤوسهن احتجاجا على ذلك، عرفن بـ"بنات شارع انقلاب"، بعدما كن قد صعدن في هذا الشارع وسط طهران على منصة وقمن بخلع غطاء الرأس.
وفضلا عن قصة خلع الحجاب، يواجه ركوب النساء الإيرانيات الدراجات معارضة جهات متنفذة في مناطق إيرانية، منها محافظتا أصفهان وخراسان الرضوية، لاعتباره أمرا مخالفا للدين، غير أنه لا يوجد نص قانوني يحظر على النساء ركوب الدراجات الهوائية.
كما أنّ فرض قيود على الأمر في بعض المدن الإيرانية ليس مسنوداً بأدلة قانونية، وهو ما أكّدته أيضاً معاونة شؤون المرأة والأسرة في الرئاسة الإيرانية، معصومة ابتكار، وفقاً لوكالة "إرنا" الإيرانية، خلال شهر يوليو/ تموز، حيث أعلنت أنّ "القانون لم يفرض أي قيود على ركوب النساء الدراجات في الأماكن العامة".
