اشتراكات "بوليتيكو"... معركة في حرب اليمين على الإعلام الأميركي

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، في إفادة صحافية أمس الأربعاء، أن السلطة التنفيذية ستتوقف عن إنفاق الأموال على اشتراكات "بوليتيكو" بعد دفع ملايين الدولارات للمؤسسة الإخبارية العام الماضي. وقالت ليفات: "لقد علمت بتمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمنابر الإعلامية، بما في ذلك بوليتيكو... ويمكنني أن أؤكد أن أكثر من ثمانية ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب التي ذهبت لدعم الاشتراكات في بوليتيكو على حساب دافعي الضرائب الأميركيين لن تحدث بعد الآن"، "يعمل فريق وزارة التنمية الاقتصادية على إلغاء هذه المدفوعات الآن".

اليمين يطارد الإعلام الأميركي

يأتي الإعلان بينما تستخدم الشخصيات اليمينية موقع USAspending.gov لاستخراج المزيد من المدفوعات الحكومية إلى المؤسسات الإعلامية، مثل "نيويورك تايمز" و"أسوشييتد برس" و"رويترز"، إذ بحثت في السجلات العامة على الموقع واكتشفت أن الحكومة دفعت لـ"بوليتيكو" 8.2 ملايين دولار في آخر 12 شهراً. وبعد أن فشلت المؤسسة في دفع رواتب الموظفين بسبب عطل فني روّج اليمين أن المؤسسة لم تدفع الرواتب لأنها كانت تتلقى الملايين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID. وقد انتشرت هذه المعلومة المضللة على نطاق واسع في "إكس"، وروّجها إيلون ماسك نفسه.

وكان ترامب قد أقرّ قراراً بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووصفها بأنها "منظمة إجرامية". ومنعت إدارة ترامب آلاف العاملين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من دخول مكاتبهم، وتلقى أكثر من عشرة آلاف موظف رسائل بريدية نصّت على إغلاق المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن والمقرات الفرعية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إدارة ترامب تسمح للمؤثرين بالتغطية الإعلامية في البيت الأبيض

"بوليتيكو" ضحية تضليل

رجّح موقع أكسيوس أن هذه الملايين هي ما دفعته الحكومة بأكملها للمؤسسة الإعلامية، ومن المرجح أن تكون تكلفة الاشتراكات المميزة، مثل "بوليتيكو برو"، وهو محتوى يتعمق في السياسة والصناعة ويتكلّف آلاف الدولارات سنوياً. ونقل الموقع عن رؤساء "بوليتيكو" أن الشركة "لم تكن قط مستفيدة من برامج أو إعانات حكومية" وأن "الأغلبية الساحقة" من الاشتراكات تأتي من القطاع الخاص. وأضافوا: "يرجى العلم أن أعمالنا قوية ودائمة".

وتنفق الحكومة الأميركية أموال الاشتراكات والإعلان على شركات إعلامية مختلفة. ويُسمح لرؤساء الوكالات الحكومية بإملاء هذا الإنفاق، وفقاً لإدارة الخدمات العامة. ولا توجد قوانين فيدرالية تلزم الحكومة بإنفاق أموال الإعلانات أو الاشتراك على منابر معينة، على الرغم من وجود بعض القوانين التي تلزم حكومات الولايات بعرض إعلانات في الصحف المحلية.