استنكار لمنع محررين برلمانيين من دخول مجلسي النواب والشيوخ بمصر
استنكرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" في مصر، اليوم الاثنين، حرمان أكثر من 80 محرراً برلمانياً من أصحاب الخبرات التي تزيد على 25 عاماً، من حقهم في متابعة أعمال مجلسي النواب والشيوخ، وتعامل الأمانة العامة في المجلسين معهم بطريقة لا تتناسب مع خبراتهم، أو مع جلال وسمو مهنة الصحافة.
وفوجئ العشرات من الصحافيين المعتمدين لدى البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، أمس الأحد، بمنعهم من دخول مقرَي مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة أعمالهم اليومية، وتغطية حفل استقبال النواب المعيّنين من رئيس الجمهورية، واستخراج بطاقات عضويتهم، فضلاً عن المعاملة غير اللائقة معهم من جانب الأمانة العامة، وتأكيدها أن قرار المنع سيشمل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد المقررة غداً الثلاثاء.
واعتبرت اللجنة أن حرمان المحررين البرلمانيين من ممارسة أعمالهم، وحرمانهم من دخول مقرَي مجلسي النواب والشيوخ "يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النيابي، الذي يمتد في مصر لأكثر من 155 عاماً، في محاولة لترويض الصحافة، وإقصائها من المشهد السياسي، والعودة بها إلى عهود فرض الوصاية في الماضي، وهي أمور لا تستقيم مع أوضاع حرية الرأي المأمولة".
وأضافت اللجنة أن مبررات منع الصحافيين المعتمدين من دخول البرلمان، وممارسة دورهم المهني، إلى حين مخاطبة الصحف من جانب "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، لترشيح محررين اثنين على الأكثر من كل مؤسسة صحافية، هو أمر غير معهود، لا سيما أن الصحف هي التي ترشح محرريها لمتابعة أعمال البرلمان، وفق العدد الذي يسمح بتغطية الجزء الأعظم من أنشطته، سواء في ما يتعلق بفعاليات الجلسات العامة، أو اللجان النوعية.
وتابعت أن عدد اللجان في مجلسي النواب والشيوخ يصل إلى 40 لجنة نوعية، ما يستحيل معه متابعة محررين فقط من كل مؤسسة صحافية لأعمالها، إضافة إلى حرمان أصحاب الخبرات البرلمانية من دخول مقرَي المجلسين، والتي يتمتع بها صحافيون بارزون ممن تتوافر لديهم الخبرات المهنية في مجال العمل البرلماني لمدد تصل إلى 40 عاماً.
ودعت اللجنة، الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، إلى إعادة النظر في تلك الإجراءات، بما يحافظ على العلاقة المرتبطة بين الصحافة والبرلمان على مدار عقود طويلة، باعتبار أن كليهما سلطة رقابية تستهدف الصالح العام، واستقرار وأمن الوطن. مطالبة كذلك نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، بسرعة العمل على حل هذه الأزمة غير المسبوقة، في إطار الحفاظ على حقوق الصحافيين، وإعلاء شأن المهنة.
وكان مصدر برلماني مطلع قد قال لـ"العربي الجديد"، إن "استبعاد أكثر من 70% من الصحافيين البرلمانيين لا يرتبط بفعاليات الجلسة الافتتاحية، وإنما سيمتد على مدار فترة مواجهة البلاد خطر تفشي وباء كورونا، بل ومن المرجح أن يكون إجراءً دائماً، بهدف تقليل أعداد الصحافيين في المجلس إلى ما دون الـ30 صحافياً، خصوصاً أن الأسماء المرشحة لتغطية البرلمان أرسلت بالفعل إلى أجهزة الأمن المختصة لاستخراج التصاريح الدائمة لها، بعد إجراء التحريات اللازمة".
ويأتي هذا الإجراء في ظل إجراءات التضييق التي يمارسها الأمين العام لمجلس النواب حيال المحررين البرلمانيين، منذ تعيينه في منصبه قبل نحو 15 شهراً، والتي شملت غلق المركز الإعلامي الخاص بهم داخل البرلمان، وعدم توفير مكان بديل لهم لممارسة عملهم، بهدف إرغامهم على عدم الحضور، ومن ثم الاكتفاء بنشر البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس مجلس النواب، أو الأمانة العامة للمجلس.
