استمرار توقيف الصحافي محمد فرج في الأردن من دون توجيه اتهامات
استمع إلى الملخص
- ظروف التوقيف الغامضة: أوقف فرج فور وصوله إلى عمّان من بيروت، دون توجيه تهم رسمية أو السماح له برؤية عائلته أو محاميه، مما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لاحتجازه.
- تراجع حرية الصحافة في الأردن: تزايد التضييق على الصحافيين أدى إلى تراجع الأردن 15 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، ليحتل المركز 147 من أصل 180 دولة.
أعلنت عائلة الصحافي والمذيع الأردني محمد فرج أنّها تمكنت من لقائه اليوم الجمعة، لأوّل مرة منذ توقيفه قبل أسبوعين، وأشارت في بيان إلى تردّي حالته النفسية والصحية، مؤكدةً أن الأمر "يثير قلقاً مشروعاً على سلامته".
أوقف فرج، الذي يعيش في العاصمة اللبنانية منذ سنوات ويعمل في إعداد البرامج وتقديمها في قناة الميادين الفضائية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الحالي فور وصوله إلى عمّان، قادماً من بيروت مع عائلته لقضاء إجازة. وانتظرت عائلته والقناة حيث يعمل أسبوعاً كاملاً قبل أن تعلن عن توقيفه من دون السماح له برؤية عائلته أو محاميه.
وفي بيانها الصادر اليوم، أكّدت العائلة أنّها "حرصت على التعامل مع هذا الملف برويّة وهدوء، واحتراماً لمؤسسات الدولة، لا سيّما في ظل تأكيدات تلقّتها عبر اتصالات متعددة بأن ظروف التوقيف في الجهة المعنية مقبولة". لكنّها فوجئت بأن محمد فرج "لا يزال، حتى هذه اللحظة، لا يعرف أين هو، غير مُبلّغ بأي تهمة رسمية"، علماً أنّه "أكّد بشكل واضح أنه لم يقم بأي فعل يستوجب المحاسبة" و"شدّد على أن التعبير عن المواقف الوطنية والمقاومة للاحتلال لا يمكن أن يُعدّ تهمة".
ورأت عائلة الصحافي أن الاستمرار في سجنه "من دون توضيح قانوني واضح، ومن دون تمكينه من معرفة أسباب احتجازه، يطرح تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني لهذا الإجراء"، وطالبت الجهات المختصة بـ"توضيح وضعه القانوني بشكل فوري، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، واحترام حقوقه التي يكفلها الدستور والقانون".
تزايد التضييق على الصحافيين في الأردن مؤخراً، وهو ما انعكس تراجعه 15 مرتبة على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، ليصير في المركز 147 من أصل 180 دولة حول العالم.