استجواب جنديين إسرائيليَين خلال مهرجان تومورولاند في بلجيكا بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في غزة

استجوبت الشرطة البلجيكية جنديين إسرائيليَين كانا في بلجيكا خلال الأيام الأخيرة لحضور مهرجان "تومورولاند"، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم. وجاء الاستجواب بعد أن قدّمت منظمات غير حكومية بحقهما شكوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفق ما أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الاثنين. وأُخلي سبيل المشتبه بهما اللذين لم يُكشف عن هويتهما، بعد استجوابهما، بحسب المصدر نفسه. وأشارت النيابة الفيدرالية إلى أنها تنظر في شكويين "حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتُكبت في قطاع غزة". 

أبرز التهم ضد جنديي "تومورولاند"

قدّمت الشكوى ضد جندي "تومورولاند" مؤسسة هند رجب الحقوقية البلجيكية المدافعة عن الفلسطينيين بالمشاركة مع منظمة "غلوبال أكشن"، وهي شبكة دولية تضم محامين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت المنظمتان أنهما حددتا هوية هذين الإسرائيليين ضمن مجموعة صغيرة من الرجال الذين كانوا يرفعون علم "لواء جفعاتي"، وهي وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خط المواجهة في الحرب على غزة، الجمعة أمام مسرح "تومورولاند" بالقرب من أنتويرب.

وإسرائيليا "تومورولاند" متهمان "بتنفيذ هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية ومنازل ومستشفيات واللجوء إلى التعذيب واستخدام الدروع البشرية والقيام بالاعتقالات التعسفية الجماعية وتهجير المدنيين قسراً". وبالتالي هما متهمان "بالتورط المباشر في بعض أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية"، وهي اتهامات استدعت تدخل النيابة البلجيكية للنظر فيها.

نجوم وفن

التحديثات الحية

حريق يدمّر مسرح مهرجان تومورولاند الموسيقي في بلجيكا

ورحبت المنظمتان بتوقيف الإسرائيليَين، ووصفته بأنه "سابقة في أوروبا" منذ الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على الأراضي الفلسطينية.  وذكرتا في بيان نشرته مؤسسة هند رجب: "في حين تلتزم حكومات كثيرة الصمت، يوجه هذا الإجراء رسالة واضحة تفيد بضرورة أن تُعالج الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية عبر القضاء وليس من خلال عدم المبالاة السياسية".

إسرائيليان في قبضة القانون البلجيكي

ورغم أن المشتبه بهما ليسا بلجيكيين وهذه التصرفات ارتُكبت في الخارج، إلا أن النظام القضائي البلجيكي يملك الاختصاص بمقاضاتهما بتهمة انتهاك القانون الدولي (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية). وأمس الاثنين ذكرت النيابة العامة أنه "بعد مراجعة أولية لهذه الشكاوى، رأت أنه يمكن أن يكون لديها الاختصاص" بموجب نص جديد من قانون الإجراءات الجنائية الساري منذ إبريل/ نيسان 2024، وهي المادة 14/10. 

وأوضحت النيابة العامة أن "هذه المادة تمنح المحاكم البلجيكية اختصاصاً خارج الحدود الإقليمية للنظر في الجرائم المرتكبة خارج أراضينا والتي ينص عليها بشكل خاص القانون الدولي العرفي، وفي هذه الحالة اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس/ آب 1949، المتعلقة بجرائم الحرب واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984".

(فرانس برس، العربي الجديد)