إيران تعرضت لأكثر من 20 ألف هجوم سيبراني خلال الحرب مع إسرائيل
استمع إلى الملخص
- أكد وزير الاتصالات الإيراني على تأثير الحرب على الاقتصاد الرقمي، مع تضرر نحو عشرة ملايين مواطن وانخفاض التوظيف بنسبة 30%، مشيراً إلى التعاون بين قطاع الأعمال والمواطنين لاحتواء الأزمة.
- شدد الوزير على ضمان استمرار الخدمات الحيوية، بينما حذر رئيس البرلمان من تداخل الصلاحيات بين الجهات المسؤولة عن الفضاء السيبراني.
تعرضت إيران لأكثر من 20 ألف هجوم سيبراني خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، بحسب ما أعلنه وزير الاتصالات ستار هاشمي، اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن الجهات الفنية تمكنت من إدارة أغلب هذه الهجمات، رغم تعرض بعض القطاعات لأضرار.
وأوضح هاشمي أن قيوداً مؤقتةً فرضت على الإنترنت في تلك الفترة ضمن الإجراءات الأمنية. ومن أبرز تلك الهجمات الإلكترونية هجوم DDoS الذي أخرج مركزَي بيانات بنكي "سپه" و"پاساركاد" عن الخدمة كلياً، ما تسبب في توقف العديد من خدمات البنوك، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي. ولم يؤد الهجوم إلى اختراق أو تسريب بيانات العملاء، إلا أن عمليات السحب عبر بطاقات بنك "سپه" توقفت بشكل شبه كامل.
وفي كلمته أمام البرلمان الإيراني، استعرض هاشمي تقريراً مفصلاً حول الإجراءات التي اتخذتها وزارته خلال فترة الحرب، خاصةً في ما يتعلق بتأمين الشبكة الوطنية للمعلومات ودعم الأعمال الرقمية، وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي في إيران تأثر بشكل ملحوظ بالحرب، مع تضرر ما يقرب من عشرة ملايين مواطن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا القطاع، وانخفاض معدلات التوظيف فيه بنسبة بلغت 30%، وأكد تعرض الاقتصاد الرقمي لخسائر مالية ملحوظة خلال تلك الفترة، إلا أن التعاون بين قطاع الأعمال والمواطنين ساهم في احتواء الأزمة.
وشدّد الوزير الإيراني على أن الوزارة ركزت في تلك المرحلة على ضمان استمرار خدمات الاتصالات، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الحيوية للمواطنين والشركات، بما يضمن أيضاً الحفاظ على الأمن النفسي والاستقرار المجتمعي في ظل ظروف الحرب، موضحاً أنه جرى تشكيل خلية أزمة عقدت اجتماعات يومية بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية لمتابعة الخدمة في القطاعات الأساسية، كالبنية التحتية، المدفوعات الإلكترونية، توزيع الوقود، القطاع الصحي، وخدمات التواصل بين الأفراد.
وفي السياق ذاته، حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من تعدد الجهات المسؤولة عن الفضاء السيبراني وغياب التنسيق الفعّال بينها، مشيراً إلى أن تداخل الصلاحيات بين الشرطة المختصة بجرائم الفضاء السيبراني ووزارة الاتصالات وسائر الأجهزة ذات الصلة، يُعد من أبرز التحديات التي تعاني منها البلاد في هذا المجال.