إيران تطلق تطبيقاً للتعارف بهدف التشجيع على الزواج
أطلقت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، تطبيقاً إلكترونياً مطابقاً للتعاليم الإسلامية، يهدف إلى تشجيع الزواج بين أبناء الجيل الشاب في الجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي.
ويحمل التطبيق اسم "همدم" Hamdam ("شريك" أو "شريكة" بالفارسية)، ويتيح لمستخدميه "البحث واختيار" الزوج أو الزوجة، وفق ما أورد التلفزيون.
وشدد قائد شرطة الفضاء الافتراضي، العقيد علي محمد رجبي، على أن هذا التطبيق هو المنصة الوحيدة من نوعها المجازة رسمياً من السلطات، مشدداً على أن تطبيقات مواعدة أخرى، هي غير قانونية في الجمهورية الإسلامية.
وفيما لم يسمّ رجبي أياً منها، تحظى بعض التطبيقات المعروفة عالمياً مثل "تندر"، بشعبية في إيران.
وطوّر التطبيقَ معهد "تبيان" التابع لمنظمة الإعلام الإسلامي في إيران. ويشير الموقع الإلكتروني لـ"همدم" إلى أنه يعتمد "الذكاء الاصطناعي" للمطابقة "بين العازبين الباحثين عن زواج دائم ومن شخص واحد".
يعتمد تطبيق "همدم" الذكاء الاصطناعي للمطابقة "بين العازبين الباحثين عن زواج دائم ومن شخص واحد"
وحذّر رئيس المعهد، كميل خجسته خلال حفل إطلاق التطبيق، من أن القيم العائلية مهددة من قبل قوى خارجية. وقال: "العائلة هدف للشيطان، و(أعداء إيران) يبحثون عن فرض أفكارهم الخاصة" عليها، معتبراً أن التطبيق سيساعد في تأسيس عائلات "صحية".
ووفق ما يورده الموقع الإلكتروني لـ"همدم"، على الراغبين في استخدامه تأكيد هويتهم والخضوع لـ"اختبار نفسي" قبل التمكن من تصفحه.
وعندما تحصل مطابقة بين ذكر وأنثى، سيجري "تعريف العائلتين إحداهما بالأخرى في حضور خدمة استشاريين" سيقومون بـ"مرافقة" الشريكين في الأعوام الأربعة التي تلي الزواج.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن التسجيل عبر التطبيق سيكون مجانياً
على الراغبين في استخدام التطبيق تأكيد هويتهم والخضوع لـ"اختبار نفسي" قبل التمكن من تصفحه
وسبق لمسؤولين إيرانيين يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، التحذير مراراً من تقدم سنّ الزواج وانخفاض معدلات الولادة.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقرّ مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قانوناً حمل عنوان "النمو السكاني ودعم العائلات".
وبموجب القانون، يجب على الحكومة تقديم حوافز مالية لتعزيز الزواج وحضّ العائلات على إنجاب أكثر من ولدين، مع الحد من إمكانات الإجهاض.
ويحتاج القانون إلى تصديق مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية التأكد من أن قوانين مجلس الشورى تتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور.
(فرانس برس)
