إطلاق مشروع إعادة هيكلة الإعلام الرسمي في المغرب

المشهد الإعلامي في المغرب على مشارف تحول لافت، بعد الإعلان عن تأسيس شركة قابضة رسمية إعلامية، تقودها "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، وتجمع تحت مظلتها "القناة الثانية" والقناة الإخبارية "ميدي 1 تيفي"، وذلك في محاولة للحد من تداعيات الأزمة المالية التي يعيشها القطاع.

وكشف وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، اليوم الثلاثاء، عن تحويل "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" إلى شركة قابضة، تدخل في رأسمال "القناة الثانية" و"ميدي 1 تيفي" بنسبة مائة في المائة، وذلك في سياق خطة حكومية لهيكلة القطب الحكومي الذي يضم 10 قنوات.

وبموجب الخطة التي كشف عنها الفردوس خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب ( الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، سيدمج راديو "ميدي 1″ و"ريجي 3" في القطاع العام بعد التقييم من قبل خبراء مستقلين، في حين سيصبح عدد قنوات القطب الحكومي 10 قنوات، بعد إضافة "ميدي 1 تيفي" التي ستتحول إلى قناة إخبارية مستمرة متخصصة في خدمات الأخبار والبث المباشر، وهي خطوة تهدف منها الحكومة إلى إنشاء قناة مغربية إخبارية على شاكلة القنوات الدولية العالمية التي يتابعها المغاربة.

وربط الوزير المغربي بين إعادة هيكلة القطب الحكومي من خلال التحول إلى شركة قابضة وتحسين المنتج، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على التمويل الحكومي، معتبراً أن من شأن ذلك التحول خلق هوامش للتمويل والتنمية في ما يخص التسويق التجاري، وتكوين الموارد البشرية، والبحث العلمي، وتعاضد الموارد التقنية، وشراء البرامج والمنتجات غير البرامجية.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

المدوّنون المَغاربة... نجوم في اللحظة الفلسطينيّة الراهنة

وأشار الفردوس إلى أن  ما سجله تقرير "المجلس الأعلى للحسابات"، وهو أعلى هيئة رقابية على المالية العامة في المملكة، من تأخر في تنزيل خطة القطب الحكومي أدى إلى مشاكل مالية في القنوات، وتراجع موارد الإشهار (الإعلان الرسمي)، وانخفاض ميزانية الدعم.

وفي السياق نفسه، قال الفردوس إن النموذج الاقتصادي لـ"القناة الثانية" بات يطرح إشكالاً بعد أن بلغت مديونيتها 190 مليون درهم (نحو 1.9 مليون دولار أميركي)، بزيادة تفوق 56 مليون درهم فوق سقف الدين المسموح لها به، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن لقناة "ميدي 1 تيفي" الاستمرار كقناة إخبارية تمول نفسها بالإعلانات، في ظل أزمة "كوفيد-19"، وما تعيشه منذ 2015 من أزمة تمويل وانخفاض رقم معاملاتها بـ63  في المائة، جراء انسحاب المعلنين لفائدة المنصات الرقمية.

وأشار الفردوس إلى أن الهدف من إعادة هيكلة القطب العمومي هو تحسين المنتج، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على التمويل العمومي، لافتاً إلى أن القطب العمومي الجديد يجب أن يستحضر التحولات التكنولوجية ونمط استهلاك المواطنين للمحتوى.

وأوضح الوزير أن مشروع هيكلة القطب العمومي بدأت دراسته منذ سنوات، وأن تداعيات جائحة كورونا عجلت بإخراجه إلى النور، بعد أن شكلت تهديداً لنمط الاستهلاك السمعي البصري المغربي، وخلقت تغييرات كبيرة، أثرت على الموارد الإشهارية، لكنها كشفت عن حاجة المواطن للقطب العمومي، إذ لجأ المغاربة إلى قنواته بحثاً عن المعلومات الموثوقة.