إسرائيل تمدد توقيف الصحافية المقدسية نسرين سالم وتبعد الصحافي محمد الصادق عن الأقصى

مدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، توقيف الصحافية المقدسية نسرين سالم حتى اليوم الاثنين، فيما قررت إبعاد الصحافي المقدسي محمد الصادق عن المسجد الأقصى مدة ستة أشهر.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة المختص بشؤون القدس محمد محمود في تصريح صحافي: "قررت قوات الاحتلال مساء الأحد تمديد توقيف الصحافية نسرين سالم حتى الاثنين، بعد ساعات من اعتقالها من منزلها في البلدة القديمة بمدينة القدس".

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اعتقال واستدعاء وإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، طاولت العشرات من المقدسيين، بينهم صحافيون ونشطاء ومرابطون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي سياق متصل، أكد المركز أن الصحافية المقدسية نسرين الجعبة، زوجة الصحافي محمد الصادق، تواجه معاناة مستمرة منذ أكثر من عام، إذ تقضي فترة الحبس المنزلي في منزلها بمخيم شعفاط بالقدس مع أطفالها الثلاثة، الأكبر ثمانية أعوام والأصغر عشرة أشهر، في ظل قيود صارمة على حياتها اليومية ونشاطها الصحافي.

وبدأت معاناة الجعبة في 28 فبراير/شباط 2025، حين اعتقلتها قوات الاحتلال من داخل المسجد الأقصى أثناء وجودها برفقة طفليها وزوجها، خلال متابعة تحري هلال شهر رمضان. وأُفرج عنها بعد ساعات، لكنها بقيت خاضعة لقيود تشمل الحبس المنزلي والمثول للتحقيق عند الاستدعاء، نظراً لكونها في الشهر الأخير من حمل صُنّف ضمن "الحمل الخطر".

الأرشيف

تمديد توقيف صحافية مقدسية ومسن وإبعاد مرابطة عن الأقصى

وخلال هذه الفترة، أنجبت الجعبة طفلها يزن، واستمرت القيود التي تمنعها من الخروج، مع السماح أخيراً بالخروج ضمن ساعات محددة وقيود مشددة، وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء مقابلات صحافية حتى صدور الحكم النهائي.

وأكد مركز معلومات وادي حلوة أن محاكمة الجعبة أُجلت حتى 10 مايو/أيار 2026، إلى حين مقابلة ما يسمى "ضابط السلوك" وصدور تقريره، في ظل لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة في 20 مارس/آذار 2025، تتعلق بـ"التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأييد ودعم والانتماء لمنظمة إرهابية"، وتشمل منشورات صحافية وإخبارية على منصتي فيسبوك وإنستغرام بين 2021 و2024، إضافة إلى صور شخصية لها داخل المسجد الأقصى.

وبيّن المركز أن القيود المفروضة تزيد من معاناة الجعبة وأطفالها، خصوصاً الطفل الرضيع يزن، الذي لم يُسجّل بعد في بطاقة الهوية، بحجة أن العائلة تقيم في بلدة الرام شمال القدس بالضفة الغربية، رغم أن المحكمة فرضت الحبس المنزلي داخل منزل الأسرة بالقدس، ما يحرم الطفل من التأمين الصحي والخدمات الطبية الأساسية، في وقت يحتاج فيه إلى متابعة صحية مستمرة.