أمرت النيابة العامة الإسرائيلية بإجراء تحقيقات جنائية مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من 1948 الذين ينشرون تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن كلمة "شهيد"، أو آيات قرآنية، أو دعاءً لله، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت اليومية الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

وكُشف عن وثيقة تتضمن تفاصيل الكلمات والعبارات المحظورة في إسرائيل بعد مناقشات سرية أجرتها لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، عندما ادعى رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، أن النيابة العامة كانت متساهلة للغاية بشأن محاكمة من وصفهم بـ"المحرضين" منذ بدء الحرب على غزة، بمن فيهم أولئك الذين نشروا آيات قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزعم روتمان، وهو يميني متطرف وشخصية بارزة تدفع بإجراءات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل التي أدت إلى احتجاجات حاشدة، أن النيابة العامة كانت متساهلة للغاية "في ما يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين العرب". وبعد ادعاء روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن وجود توافق في الواقع عندما يتعلق الأمر بالسياسة التي تتبعها النيابة العامة والشرطة، على الرغم من إخفاء هذه السياسة.

ووفقاً للضوابط المبيَّنة في مذكرة النيابة، فإن استخدام كلمة "شهيد" لوصف "شخص قُتل أثناء أو بعد تنفيذ عمل إرهابي، يمكن اعتباره بمثابة تأييد وإشادة ومساندة للعمل الإرهابي، وذلك من خلال فحص الظروف".

وذكرت الوثيقة أنه في المنشورات التي تحتوي على "صلوات إلى الله"، فإن السياق، بما في ذلك التوقيت والمحتوى، هو الذي سيحدد ما إذا كان قد حدث انتهاك جنائي وما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق. وبحسب التعليمات فإن "الدعاء لله" المرتبط بشخص أو حدث مرتبط بـ"عمل إرهابي" سيكون سبباً لفتح تحقيق قد يؤدي إلى المحاكمة في حالات معينة.

إسرائيل تسمح بالتحريض العبري

تتناقض الحملة ضد اللغة التي يستخدمها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل مع التحريض الذي يمارسه المسؤولون الإسرائيليون رفيعو المستوى. وكان المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) قد أصدر تقريراً كشف أن ما معدله 23 مضمون عنف أو كراهية بحق الفلسطينيين/ات يُنشر في كل دقيقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ورصد المركز أكثر من 10 ملايين حالة من المحتوى الضار باللغة العبرية التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2023.