إرجاء محاكمة الناشطة المغربية ابتسام لشكر في قضية "الإساءة للدين"
استمع إلى الملخص
- تُحاكم لشكر بسبب صورة نشرتها على منصة إكس، أثارت جدلاً واسعاً ودعوات لاعتقالها، حيث ارتدت قميصاً يحمل كلمة "الله" بالعربية وعبارة إنكليزية مسيئة.
- يواجه القانون الجنائي المغربي انتقادات لفرضه عقوبات بالسجن في قضايا الرأي، حيث يُعاقب على "الإساءة إلى الدين" بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
افتُتحت يوم الأربعاء محاكمة الناشطة المغربية المدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر في قضية "الإساءة إلى الدين الإسلامي"، قبل أن يُقرر إرجاؤها بناءً على طلب الدفاع، وفق ما أفادت به المحامية لوكالة فرانس برس.
وأشارت المحامية نعيمة الكلاف، التي تدافع عن لشكر (50 عاماً)، أنها طلبت تأجيل الجلسة التي عُقدت في المحكمة الابتدائية بالرباط "لإعداد مرافعة الدفاع"، لتحدد المحكمة موعداً جديداً للمحاكمة في 27 أغسطس/آب المقبل. وأضافت الكلاف أنها تقدمت بطلب للإفراج المؤقت عن موكلتها التي ما زالت قيد الاحتجاز منذ يوم الأحد. وفي مساء الأربعاء، أفادت أسرة ابتسام لشكر نقلاً عن محاميتها بأن المحكمة رفضت طلب الإفراج المؤقت عنها.
وجاءت المحاكمة بعد يوم واحد من قرار النيابة العامة ملاحقة الناشطة -المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية وحقوق المرأة- بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي"، وذلك على خلفية صورة نشرتها أواخر يوليو/تموز على حسابها بمنصة إكس، تظهر فيها مرتدية قميصاً كُتبت عليه كلمة "الله" بالعربية، متبوعة بعبارة إنكليزية مسيئة. وقد أثار المنشور ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لاعتقالها.
ويُعاقب القانون الجنائي المغربي على جريمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي" بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية تشديد العقوبة إلى خمس سنوات إذا وقعت الجريمة عبر وسائل علنية، بما فيها المنصات الإلكترونية. ويواجه هذا القانون انتقادات من نشطاء حقوقيين يطالبون بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير.
يُذكر أن ابتسام لشكر كانت قد تعرضت للاحتجاز عام 2009 مع مجموعة من النشطاء بعد محاولتهم تنظيم إفطار جماعي علني خلال شهر رمضان احتجاجاً على القانون الذي يمنع الإفطار العلني في نهار رمضان، من دون أن تُحاكَم آنذاك.
(فرانس برس)
