إدانة بريطاني بالتخطيط لقتل مدون باكستاني في المنفى
دانت محكمة كينغستون أبون تيمز (جنوب غرب لندن)، الجمعة، بريطانياً، بالتخطيط لقتل مدون باكستاني ينتقد السلطات ويعيش في المنفى في هولندا، لحساب جهة مدبرة مجهولة، على أن يصدر الحكم في 11 مارس/آذار.
وكان محمد جوهر خان (31 عاماً)، من شرق لندن، أوقف واتهم في يونيو/حزيران عام 2021 بالتآمر بين 16 فبراير/شباط و24 يونيو/حزيران، لاغتيال المدون أحمد وقاص غورايا الذي ينتقد السلطات الباكستانية.
وأكدت المدعية العامة أليسون مورغان، خلال جلسات المحاكمة، أن خان تلقّى عرضاً بالحصول على مائة ألف جنيه استرليني (120 ألف يورو) لقتل المدون.
وأضافت أنه ذهب في يونيو/حزيران الماضي إلى روتردام حيث يعيش المدون، لشراء سكين ومحاولة تحديد مكانه. ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسخ من رسائل مشفرة.
لكن غورايا لم يكن في المنزل، وعاد خان إلى لندن. واعتقل بعد عودته من هولندا.
لكن خان دفع ببراءته، مؤكداً أنه كان يحتاج إلى المال لتسديد ديون تبلغ مائتي ألف جنيه (240 ألف يورو) لا يستطيع دفعها لدائنيه من وظيفته كعامل توصيل طلبيات في متجر. لكنه لم يكن ينوي إطلاقاً تنفيذ خطة القتل.
وقالت المدعية العامة إن محمد جوهر خان وظفه "أشخاص آخرون يتخذون من باكستان مقراً لهم على ما يبدو"، مشيرة إلى أن المدون تلقى في 2018 "معلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) تفيد بأنه مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل".
وأضافت أن المدون تلقى "بعض التهديدات التي جاءت من متصيدين على الإنترنت، وأخرى وجّهتها ونسقتها وكالة الاستخبارات الباكستانية".
وقال أحمد وقاص غورايا، لوكالة "فرانس برس"، إنه "سعيد لتسجيل سابقة واحدة على الأقل، وهي التأكيد أن مطاردة شخص ما في المنفى ستفضي إلى ملاحقات". لكنه أضاف "آمل أن يحاكم الأشخاص الحقيقيون الذين أرسلوا هؤلاء الرجال يوماً ما".
وأردف: "لدينا تأكيد على الأقل بأن الأوامر جاءت من باكستان"، مؤكداً أنه مصمم على مواصلة التعبير عن آرائه، على الرغم من التهديدات التي أجبرته على تغيير مكان إقامته فجأة.
وكان غورايا أوقف تعسفياً لأسابيع في باكستان، قبل الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني عام 2017 وعودته إلى هولندا، حيث يعيش مع زوجته وطفليه.
وفقد أربعة ناشطين باكستانيين آخرين حينذاك في ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة التي لديها تاريخ طويل من الاختفاء القسري، وفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعارضين وناشطين باكستانيين. ونفت السلطات أي تورط لها في اختفاء الناشطين.
(فرانس برس)
