استمع إلى الملخص
- عمليات إزالة المحتوى ليست مقتصرة على مكتب حماية المستهلك، إذ أزالت إدارة ترامب صفحات الإنترنت من وكالات حكومية أخرى، مثل وزارة الزراعة وهيئة مراكز السيطرة على الأمراض، امتثالاً لأوامر تنفيذية.
- رغم ذلك، أعيدت بعض الصفحات الصحية بأمر قضائي، وقد يشهد مكتب حماية المستهلك المالي انتصاراً مماثلاً بعد صدور أمر قضائي بوقف طرد الموظفين وحذف السجلات.
أزالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو 400 مقطع فيديو نشرتها قناة مكتب حماية المستهلك المالي على موقع يوتيوب، بينما تواصل تقليص الوكالة الفيدرالية، بما في ذلك فريقها من خبراء التكنولوجيا البارزين. واختفت جميع مقاطع الفيديو من قناة المكتب الحكومي الأميركي المسؤول عن حماية المستهلك في القطاع المالي. وكانت القناة تعرض مقاطع بعناوين مثل "خمس نصائح عندما لا تتمكن من سداد فواتيرك"، و"كيف أعترض على خطأ في تقرير الائتمان الخاص بي؟"، و"كيف يمكنني تحسين درجات الائتمان الخاصة بي؟".
وبحسب موقع ذا فيردج التقني، يبدو أن عمليات الإزالة هذه هي جزء من تفكيك أكبر للوكالة الحكومية الأميركية، إذ أُنهي عمل حوالى 20 خبير تكنولوجيا في المكتب فجأة مساء الخميس الماضي، مما أدى إلى تدمير فريق قدّم خبرة عميقة للمساعدة في محاسبة الشركات على خدمات التكنولوجيا المالية الخاصة بها، يؤكد "ذا فيردج".
قرارات إدارة ترامب والقضاء
المكتب ليس إلا مثالاً على عمليات إزالة المحتوى الذي تمارسه إدارة ترامب. في وكالات حكومية عدة أزال فريق ترامب على عجل صفحات الإنترنت امتثالاً لسلسلة أوامر تنفيذية وقّعها ترامب منذ أول يوم له في منصبه. وتعطّلت بوابة البيانات الرئيسية لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لفترة وجيزة إلى جانب المعلومات الصحية. هذا وكانت إدارة ترامب قد أمرت وزارة الزراعة الأميركية بإزالة مواقعها الإلكترونية التي توثق أو تشير إلى أزمة المناخ، وهو ما أدى إلى اختفاء صفحات الموارد الرئيسية وأدوات البحث والتكيف من موقع خدمة الغابات في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أعيدت صفحات عدة كانت تستضيف معلومات صحية إلى الإنترنت امتثالاً لأمر قضائي. وفي وقت لاحق، حدّثت إدارة ترامب تلك صفحات الويب هذه برسالة إخلاء مسؤولية ضد ما سمتها بـ"أيديولوجية النوع الاجتماعي"، مشيرةً إلى أنها أُجبرت من قبل المحكمة على إعادة المعلومات. وقد يشهد مكتب حماية المستهلك المالي انتصاراً مماثلاً على إدارة ترامب. فمساء الجمعة أصدر القضاء الأميركي أمراً بوقف عمليات طرد أخرى لموظفي المكتب من دون سبب، وأمر الوكالة بعدم حذف سجلاتها أو بياناتها على الأقل حتى جلسة الاستماع في 3 مارس/آذار.