إخلاء سبيل الصحافي الجزائري إحسان القاضي
إخلاء سبيل الصحافي الجزائري إحسان القاضي
أخلى القضاء الجزائري سبيل الصحافي ومدير موقع "مغرب إيميرجون"، إحسان القاضي، بعدما نقله من قبل الدرك الجزائري عقب محاولة استجوابه، في قضية لم تعرف تفاصيلها حتى الآن.
وأبلغ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، الصحافي بأنه حر ويمكنه المغادرة، وأنه لا توجد في الوقت الحالي قضية مسجلة ضده، وأنه سيعيد استدعاءه في وقت لاحق حين يتطلب الأمر، في مشهد مثير وغير مسبوق في تاريخ القضاء الجزائري.
وكان الصحافي قد مثل صباح اليوم أمام فرقة البحث للدرك الوطني، بعد استدعائه، لكنه قرّر الإضراب عن الكلام في حال كانت القضية متعلقة بالعمل الصحافي، بينما يعتقد أن القضية تخص مقالاً نشره القاضي في موقع "مغرب إيمرجون" يدعو فيه إلى حماية حركة رشاد الإسلامية كمكون من مكونات الحراك الشعبي، وهي حركة تتهمها السلطات الجزائرية بالتشدد باعتبار أن عدداً من قيادييها هم من الناشطين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ عام 1992.
وقال المحامي، سعيد زاهي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي القاضي "بهذا الشكل نحن نعود إلى مرحلة ممارسات سابقة، ممارسات القوى غير دستورية، ومثل هذه الممارسات هي التي خرج ضدها الشعب الجزائري في الحراك "، مستغرباً أن" يتم استدعاء صحافي في ظل الدستور الجديد الذي لم يمض سوى شهرين فقط على دخوله حيز النفاذ، قيل إنه يكرس الحريات وحرية الصحافة".
وأضاف" كيف يتم استدعاء صحافي إلى مقر جهاز الدرك، ثم يحول إلى وكيل الجمهورية الذي يقول له اذهب لبيتك وعندما نحتاج إليك سنعيد استدعاءه، للأسف هذا ليس تصرف مثالياً من الدولة وهذا غير مقبول، أين هو القانون وأين هي الكرامة الأشخاص".
وقال المحامي، عبد الرحمن بن صالح، إن هيئة الدفاع لا تملك أية تفاصيل عن ملف القضية، وكل الأسئلة في استجواب الصحافي لدى الدرك كانت تدور حول مقال صحافي كتبه. العمل الصحافي لا يمكن أن يكون محل محاكمة، هذا انزلاق ومحاولة لتكميم الأفواه، وحرب نفسية موجهة من قبل النظام".
واستغربت المحامية، نبيلة إسماعيل، من كون "هذه تصرفات هي لشخص ما في الدولة يستخدم منصبه لقهر الصحافة (في إشارة إلى وزير الاتصال، عمار بلحيمر)، ما حدث مع الصحافي إحسان القاضي لا منطقي وغير مقبول، لا سياسياً ولا شرعياً، يجب أن نطوي تماماً هذه الممارسات التي تعد طريقة للضغط على الصحافة والصحافيين".
