أي بيانات يمكن أن تجمعها السلطات عنك؟

أي بيانات يمكن أن تجمعها السلطات عنك؟

20 يونيو 2021
شركات التكنولوجيا تجمع وتخزن كل أنواع المعلومات عن مستخدميها (Getty)
+ الخط -

سعت وزارة العدل في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الحصول سراً على بيانات صحافيين ومشرعين وموظفين حكوميين من الحزب الديمقراطي، من بعض أضخم شركات التكنولوجيا، كجزء من تحقيقاتها، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي.

وأثارت هذه التقارير علامات استفهام عدة حول نوع البيانات التي يمكن أن تجمعها شركات التكنولوجيا عن مستخدميها وما يمكن أن تسلمه للسلطات الأميركية. أدناه نجيب عن بعض هذه الأسئلة، استناداً إلى تقارير تقنية وحقوقية عدة، أبرزها ما أوضحه الصحافي المختص بتغطية شؤون التكنولوجيا في "نيويورك تايمز" جاك نيكاس.

ما نوع البيانات التي تجمعها شركات التكنولوجيا وتخزنها حول مستخدميها؟

الشركات مثل "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" تجمع وتخزن كل أنواع المعلومات عن مستخدميها التي تتخطى الأساسيات مثل الأسماء والعناوين ومعلومات الاتصال، لتشمل محتوى رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الموجهة عبر الهاتف وبيانات المكالمات والصور والفيديوهات والملفات، إضافة إلى قائمة جهات الاتصال والجداول الزمنية.

هل البيانات كلها متاحة أمام جهات إنفاذ القانون؟

معظم البيانات متاحة أمام جهات إنفاذ القانون، لكنّ ما قد تحصل عليه جهة معينة يعتمد على نوع الطلب الذي تقدمه. الطلب الأكثر شيوعاً هو عبر مذكرة إحضار للمحكمة. يمكن للوكالات الحكومية والمدعين العامين في الولايات المتحدة في كثير من الأحيان إصدار مذكرات استدعاء من دون موافقة القاضي، ويمكن للمحامين إصدارها كجزء من قضايا المحاكم المفتوحة. غالباً ما تُستخدم مذكرات الاستدعاء لتجهيز شبكة واسعة من المعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعد في بناء قضية وتقديم الأدلة اللازمة لإصدار طلبات أكثر تشدداً لاحقاً. بموجب مذكرات الاستدعاء، يمكن للسلطات عادةً الحصول على بيانات المستخدم الأساسية من شركات التكنولوجيا، مثل وقت فتح الحساب، واسم صاحب الحساب وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني، وبروتوكول الإنترنت أو عنوان IP الخاص بالمستخدم.

طلبت مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها وزارة العدل في إدارة ترامب الحصول على سجلات الهاتف. ماذا عن هذا النوع من البيانات؟

غالباً ما يبحث المحققون أيضاً عن سجلات المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني. تتضمن هذه السجلات تفاصيل حول من أرسل واستقبل مكالمة أو رسالة ومتى. يتطلب الحصول على مثل هذه البيانات أحياناً طلباً على مستوى أعلى، مثل أمر من المحكمة يصدره القاضي. استخدمت وزارة العدل أمر محكمة للحصول على سجلات بريد إلكتروني من "غوغل" تخص أربعة من مراسلي "نيويورك تايمز"، كجزء من تحقيقها حول تسريب معلومات سرية قبل سنوات. قاومت الصحيفة الأميركية الطلب بنجاح، بعد أن أبلغتها "غوغل" به.

أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018، طلبت وزارة العدل أيضاً سجلات المكالمات، بالإضافة إلى معلومات أساسية أخرى، من "آبل" و"مايكروسوفت"، تتعلق بأشخاص يعملون في الكونغرس. امتثلت الشركتان لمذكرات الاستدعاء هذه جزئياً، لكنهما لم ترسلا أي سجلات مكالمات إلى وزارة العدل، وفقاً لشخصين مطلعين على عمليات داخلية في الشركتين. قالت "آبل" إنها سلمت سجلات المكالمات فقط عندما كان لدى السلطات أمر قضائي، وإنها توقفت عام 2019 عن جمع سجلات المكالمات.

يبقى احتمال أن يحصل مسؤولو إنفاذ القانون على سجلات المكالمات من شركات الاتصالات، مثل "فيرايزون" و"إيه تي أند تي"، أكبر.

ما الذي يمكن أن تحصل عليه السلطات بموجب أمر قضائي؟

الأمر القضائي يمكن أن يمد السلطات بكل أنواع البيانات الحساسة والخاصة حول مستخدمي شركات التكنولوجيا. يمكن للمحققين الحصول عليه عبر تقديم طلب إلى القاضي الذي يوضح الأدلة التي تشير إلى أن الشخص المعني قد ارتكب جريمة. يمكن للقاضي بعد ذلك إصدار مذكرة للحصول على معلومات محددة. من خلال أمر قضائي، يمكن للمسؤولين الوصول إلى بيانات أكثر بكثير من أمر الاستدعاء، بما في ذلك محتويات رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصور والمستندات والتقويمات وقوائم جهات الاتصال.

تخزن "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" هذه البيانات على خوادمها، كجزء من خدماتها السحابية للمستهلكين. تُستخدم هذه الخدمات السحابية بشكل متكرر من قبل العملاء لاسترداد المعلومات إذا كان الهاتف بحاجة إلى الاستبدال. تسلم "فيسبوك" أيضاً هذا النوع من البيانات للسلطات بموجب الأوامر القضائية، بما في ذلك الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والمنشورات وبيانات الموقع.

تكنولوجيا
التحديثات الحية

ما معدل حصول السلطات على مثل هذه البيانات؟

أفادت شركة "آبل" بأنها تلقت أكثر من 5850 طلباً من السلطات الأميركية للحصول على بيانات تتعلق بـ 18600 حساب، في النصف الأول من عام 2020. سلمت الشركة البيانات الأساسية في 43 في المائة من تلك الطلبات، وبيانات المحتوى الفعلية، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور، في 44 في المائة من الطلبات.

"مايكروسوفت" أشارت إلى أنها تلقت 5500 طلب من السلطات الأميركية، تخص 17700 حساب، خلال الفترة نفسها. وقد حولت البيانات الأساسية إلى 54 في المائة من الطلبات، والمحتوى إلى 15 في المائة من الطلبات.

قالت "غوغل" إنها تلقت 39500 طلب في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة تشمل ما يقرب من 84700 حساب، وإنها سلمت بعض البيانات في 83 في المائة من الحالات. لم تفصل "غوغل" النسبة المئوية للطلبات التي سلمت فيها البيانات الأساسية مقابل المحتوى، لكنها قالت إن 39 في المائة من الطلبات كانت بموجب مذكرات استدعاء، بينما كان نصفها عبارة عن أوامر تفتيش.

أما "فيسبوك" فكشفت عن تلقيها 61500 طلب في الولايات المتحدة تخص 106100 حساب خلال الفترة نفسها مضيفة أنها حولت بعض البيانات إلى 88 في المائة من الطلبات. وقالت الشركة إنها تلقت 38850 أمراً قضائياً، وامتثلت لـ 89 في المائة منها خلال الفترة المذكورة، و10250 أمر استدعاء، وامتثلت لـ 85 في المائة منها.

هل تمانع الشركات هذه الطلبات؟

تقول الشركات إنها تصد مذكرات الاستدعاء وأوامر المحكمة والمذكرات إذا اعتقدت أن المسؤولين يفتقرون إلى السلطة القانونية المناسبة، أو إذا كانت الطلبات فضفاضة كثيراً.

وقالت شركة "آبل" إنها طعنت في 4 في المائة من الطلبات التي قدمتها السلطات الأميركية في النصف الأول من عام 2020، وقالت "مايكروسوفت" إنها رفضت 15 في المائة من الطلبات التي تلقتها. لم تكشف "غوغل" و"فيسبوك" عن عدد مرات طعنهما في الطلبات.

هل هناك أي بيانات ممنوعة تماماً عن السلطات؟

نعم. لا يمكن لشركات التكنولوجيا ومسؤولي إنفاذ القانون الوصول إلى البيانات المشفرة من طرف إلى طرف. يعني هذا التشفير أن مالك الحساب أو مرسل الرسالة ومتلقيها فقط هو من يمكنه رؤية محتواها. "آبل" تعتمد التشفير في رسائلها النصية "آي مسجز" التي يمكن تبادلها بين جهازي "آيفون"، بالإضافة إلى المكالمات عبر "فيس تايم". تشفر أيضاً أجهزة "آيفون" من "آبل" وبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، مما أدى في بعض الأحيان إلى معارك ضد "مكتب التحقيقات الفيدرالي"، من أجل الوصول إلى أجهزة مخالفي القانون. لكن سلطات إنفاذ القانون في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تستخدم بانتظام أيضاً أدوات يمكنها اختراق الهواتف واستخراج بياناتها بشكل فعال.

المساهمون