أيرلندا تحقق مع منصة إكس للاشتباه بانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في أيرلندا، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت منصة إكس التي يملكها إيلون ماسك قد انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي، بعد الاشتباه في عدم إتاحة المنصة للمستخدمين حقّ الطعن في قراراتها الخاصة بتعديل المحتوى.

وأعربت الهيئة، في بيانٍ، عن "خشيتها من أن تكون منصة إكس لا تتيح للمستخدمين فرصة الطعن في قرارات تعديل المحتوى، وأن أنظمة التعامل مع الشكاوى الداخلية ليست سهلة الوصول أو الاستخدام كما يفرض القانون الأوروبي".

تخضع "إكس" لضوابط معزَّزة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) الذي يصنّفها باعتبارها "منصة كبيرة جداً على الإنترنت" (VLOP). ويُلزم هذا القانون المنصات الكبرى بآليات شفافة لتعديل المحتوى وتمكين المستخدمين من الاعتراض على القرارات التي تمسّ منشوراتهم.

وفتحت المفوضية الأوروبية في بروكسل تحقيقاً مماثلاً في نهاية عام 2023، ركّز على تعامل المنصة مع المعلومات المضلّلة. لكن تنفيذ بعض بنود القانون يُناط بالهيئات التنظيمية الوطنية في الدول التي تستضيف المقرّات الأوروبية للشركات المعنية.

وقال مفوّض الخدمات الرقمية في الهيئة الأيرلندية، جون إيفانز، إن التحقيق الجديد "سيُقيّم ما إذا كانت منصة إكس أبلغت مستخدميها بشكل صحيح بحقوقهم في الطعن في قرارات تعديل المحتوى"، مؤكّداً أن الهيئة "لن تتردّد في التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المستخدمين في أيرلندا وفي سائر دول الاتحاد الأوروبي".

ويُعدّ هذا أول تحقيق تفتحه الهيئة الأيرلندية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وقد يترتّب عليه فرض غرامة تصل إلى 6% من إيرادات الشركة العالمية، في حال ثبوت المخالفات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إسرائيل تكثف جهودها الإعلامية عبر "إكس"

ويأتي هذا التحقيق في سياق أوسع من التشدد الأوروبي في مراقبة المنصات الرقمية الكبرى. فقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2023 يهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في عمل المنصات، وإلزامها بتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتوى غير القانوني والمعلومات المضلّلة، إضافة إلى ضبط الخوارزميات وآليات الإعلانات المستهدِفة. وتعدّ أيرلندا الجهة التنظيمية الأبرز في هذا المجال، إذ تستضيف المقرّات الإقليمية لعدد من كبريات شركات التكنولوجيا، بينها "ميتا" و"غوغل" و"آبل"، ما يمنحها دوراً مركزياً في تطبيق التشريعات الرقمية الأوروبية ومراقبة امتثالها داخل السوق الموحّدة.

منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة إكس في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تواجه سلسلة من الأزمات التنظيمية والسياسية داخل أوروبا وخارجها، بعد قراراته المثيرة للجدل بتقليص فرق الإشراف على المحتوى وتسريح موظفي الامتثال للمعايير الأوروبية، إلى جانب تغييرات جذرية في سياسات النشر والتحقق من الحسابات. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة مراراً بالتقاعس عن مكافحة المعلومات المضلّلة وخطاب الكراهية، خصوصًا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأثناء الحملات الانتخابية الأوروبية، فيما أظهرت دراسات أن محتوى التحريض والادعاءات الزائفة ارتفع على المنصة منذ تولي ماسك إدارتها.