ألمانيا تشرع في محاسبة "يوتيوب" على تحميل المقاطع غير القانوني
قضت المحكمة العليا في ألمانيا بأن موقع يوتيوب ومنصات "غوغل" الأخرى قد تضطر إلى دفع تعويضات عن حقوق الملكية الفكرية بسبب التحميلات غير القانونية، حتى لو وُضع المحتوى على الإنترنت من قبل طرف ثالث.
وقالت المحكمة في حكمها، اليوم الخميس، إن المنصات لن تكون مسؤولة إلا إذا لم تتصرف بسرعة لمنع الوصول بمجرد علمها بالتحميلات غير القانونية.
تأتي القضية وسط معركة طويلة الأمد بين الصناعة الإبداعية في أوروبا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، ومنصات الإنترنت، حيث تسعى الأولى إلى الحصول على تعويضات عن التحميلات غير المصرح بها. وهي أيضاً جزء من النقاش الأوسع حول مسؤولية المنصات الرقمية عن مراقبة نشر المحتوى غير المصرح به أو غير القانوني أو الذي يحض على الكراهية.
ووفقاً لوكالة رويترز، قد يكون مشغلو منصات التحميل ملزمين من حيث المبدأ بالكشف عن هوية المستخدمين الذين ارتكبوا الانتهاكات وعناوين بريدهم الإلكتروني، وفقاً للحكم.
واستندت المحكمة في حكمها إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي.
يتضمن قرار الخميس دعوى قضائية رفعها منتج موسيقي بعد أن ظلت التسجيلات الصوتية والمرئية لفنان يمتلك حقوقها متاحة على "يوتيوب"، حتى بعد أن أرسل محامي المنتج خطاباً يطلب إزالتها.
ولم تتخذ المحكمة أي قرار نهائي بشأن ما إذا كان "يوتيوب" مسؤولاً أم لا، ما يعني أن القضية ستعود إلى المحاكم الدنيا لإعادة فحصها بناءً على القوانين الجديدة.
من جانبه، شدد موقع يوتيوب على ثقته بالأنظمة التي أنشأها لمكافحة انتهاك حقوق النشر وضمان حصول أصحاب الحقوق على نصيبهم العادل.
