استمع إلى الملخص
- انتقد إيلون ماسك قواعد الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وسحب منصته من قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم الشركات بمراقبة المحتوى ومعالجة المعلومات المضللة.
- أكدت المفوضية الأوروبية أهمية قانون الخدمات الرقمية كمعيار للالتزام، مشيرة إلى أن الأوروبيين يستحقون بيئة آمنة على الإنترنت، مع دعم تقصي الحقائق كوسيلة فعّالة للإشراف.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، بأنّ أكبر شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها "فيسبوك" و"تيك توك"، تعهّدت رسمياً بتكثيف مكافحتها المعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي، بعد أيام فقط من تنديد الإدارة الأميركية الجديدة بقواعد المحتوى عبر الإنترنت.
ولم تظهر منصة إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في القائمة التي تضم 42 منصة، من بينها تلك المملوكة لشركات غوغل وميتا ومايكروسوفت، والتي أكدت التزامها بتشديد قواعد المحتوى فيها.
وسحب ماسك منصته من القواعد الرئيسية في مايو/ أيار 2023، وانتقد مراراً قواعد الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA). إذ يُلزم هذا القانون كل الشركات الرقمية بمراقبة المحتوى عبر الإنترنت ومعالجة انتشار المعلومات المضللة والخاطئة. علماً أن "إكس" تخضع للتدقيق في الاتحاد الأوروبي، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وكان نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، قد انتقد قانون الخدمات الرقمية خلال كلمته الثلاثاء في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في باريس، مؤكداً أنّه ليس من اختصاص العواصم الوطنية "منع رجل أو امرأة ناضجين من الوصول إلى رأي تصنفه الحكومة في خانة المعلومات المضللة". فيما رفض الاتحاد الأوروبي التعليق على تصريح فانس.
وقالت المفوضة المعنية بشؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، إنّ "الأوروبيين يستحقون مساحة آمنة عبر الإنترنت، حيث يمكنهم التصفّح من دون أن يجري التلاعب بهم". من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إن القانون سيكون بمثابة "معيار مهم لتحديد مدى الالتزام بقانون الخدمات الرقمية" عندما يبدأ تطبيقه اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل.
على سبيل المثال، يعتقد الاتحاد الأوروبي أنّ تقصّي الحقائق هو شكل فعّال من الإشراف على المحتوى وهو مدرج في القواعد، لكنه لا يجبر الشركات على تنفيذه. ومن المنصات الموقّعة على القانون "أدوبي" و"لينكد إن" و"تويتش" و"فيميو" و"يوتيوب".
(فرانس برس)