أعضاء نقابة الصحافيين المصريين يختارون نقيبهم بعد العيد

ينص قانون نقابة الصحافيين المصريين ولائحته الداخلية على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة كل عامين، وذلك في يوم الجمعة الأول من مارس/ آذار. لكن الانعقاد غالباً ما يؤجل، في عُرف شبه متفق عليه بين الصحافيين المصريين لإجراء الانتخابات باكتمال النصاب القانوني بربع الأعضاء ممَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات.

تتولى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي تنفيذ قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 ولائحته الداخلية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في السابع من مارس الحالي، من أجل النظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف أعضاء نقابة الصحافيين المصريين على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات والبالغ عددهم 5100 صحافي، يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس، ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء، ويتوالى التأجيل بالمعدل نفسه للمرة الثالثة، لإجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

هذه المرة، ليس فقط النصاب القانوني قد يمنع انعقاد الجمعية العمومية في الدعوة إليها من المرة الأولى، إذ ستتزامن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمرة الأولى في أول يوم جمعة من شهر رمضان، وكذلك الدعوة الثانية في النصف الأخير من رمضان (21 مارس)، بينما ستكون الدعوة الثالثة للانعقاد في 18 إبريل/ نيسان المقبل، أي بعد إجازة عيد الفطر.

وفي هذا السياق، قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 3 نقابات)، برفض سبع دعاوى لوقف انتخابات نقابة الصحافيين، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأن طلب الإلغاء، وذلك بعد تقديم هيئة الدفاع عن النقابة المستندات اللازمة التي تشير إلى أن مجلس نقابة الصحافيين ملتزم بتطبيق أحكام قانون النقابة واللائحة الداخلية، وفقاً لما أعلنه، الأربعاء، سكرتير عام نقابة الصحافيين الذي يرأس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي جمال عبد الرحيم.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين للانتخابات المقرر الدعوة إليها اليوم الجمعة 53 مرشحاً، بينهم عشرة مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب، و43 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة. والمرشحون على مقعد نقيب الصحافيين المصريين هم النقيب الحالي خالد البلشي، والنقيب السابق عبد المحسن سلامة، وعبد الجواد أبو كب، ومحسن هاشم، وسيد الإسكندراني، وأحمد فتحي أحمد، ومحمد المغربي، ونورا راشد، ومحمد بدوي، وطلعت هاشم.

كما سيجري التنافس على مقاعد ستة أعضاء أتموا أربع سنوات في عضوية مجلس النقابة، هم أيمن عبد المجيد، وحسين الزناتي، وإبراهيم أبو كيلة، ودعاء النجار، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

سلطات الجزائر تعتقل ناشطين بسبب فيديوهات "التمييز ضد الجنوب"

ولطالما توجهت الأنظار نحو انتخابات الصحافيين باعتبارها مؤشراً حيوياً هاماً إلى الشأن العام في مصر وتداخلاته واشتباكاته مع السياسة، خاصة في ظل تنافس المرشحين الموالين مع غيرهم على منصب النقيب وأعضاء المجلس. وباتت نتائج انتخابات المحامين والصحافيين والمهندسين انعكاساً لمزاج عام يسعى للتغيير ويرفض الحصار المفروض على النقابات منذ عام 2014، حسب تقييم مركز إنسان للدراسات الإعلامية في تقرير له صدر في مطلع الشهر الحالي.

وعلى الرغم من اعتياد السلطات المصرية نفي أي تدخل لها في الانتخابات أو وجود مرشحين تابعين لها، فإن تسمية "مرشحي الحكومة/ الدولة" شائعة بين الصحافيين المصريين كما يظهر في إسناد وسائل الإعلام الحكومية لهم.

و"في الدورة الماضية للانتخابات عام 2023، فاز خالد البلشي، المرشح المستقل بمنصب النقيب، مقابل مرشح السلطة خالد ميري، وهو أمر غير معتاد منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، في ظل غياب الحريات العامة وهيمنة الدولة على النقابات، ما يجعل الانتخابات الحالية معركة حياة أو موت لنظام عبد الفتاح السيسي، حيث يسعى من خلالها لإنهاء استقلال النقابة وإعادتها إلى حظيرة السلطة، خاصة بعدما خرجت معها، في الدورات الانتخابية الأخيرة نقابتا المهندسين والمحامين من تحت عباءة السلطة بفوز مرشحين مستقلين أو قريبين من التيار الناصري. كذلك، دخلت نقابة الأطباء في صدام مع السلطة بسبب قوانين تُعاقب الأطباء على الأخطاء الطبية"، حسب تقرير مركز إنسان للدراسات الإعلامية. ولفت التقرير نفسه إلى أنه "مع انتعاش الأصوات المنادية بالحريات في النقابة خلال العامين الماضيين، وخشية أن يستمر تيار الاستقلال في الهيمنة على النقابة، رشحت السلطة هذه المرة عبد المحسن سلامة، نقيب الصحافيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، وبدأت تحشد له بصورة كبيرة".

ويرى مراقبون أن انتخابات الصحافيين لعام 2025 ستكون معركة شرسة، ليس فقط لأنها تدور حول حريات الصحافيين وحرية تداول المعلومات والحصول عليها، لكن هناك عاملاً مادياً كثيراً ما حسم الانتخابات لصالح أحد المرشحين على حساب الآخر، وهو "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو مبلغ مالي تدفعه نقابة الصحافيين بتمويل من وزارة المالية لكل صحافي، وكان في الأصل مجرد مبلغ رمزي يستفيد منه الصحافي في شراء صحف أو خدمات، لكنه تحول مع مرور الوقت لمصدر دخل ثابت وأحياناً وحيد للصحافيين، ولهذا يتنافس المرشحون على منصب النقيب على زيادة قيمة هذا البدل، المقدر بنحو 3900 جنيه مصري (ما يعادل 80 دولاراً أميركياً).