أستراليا تلزم شركات التكنولوجيا بدفع مبالغ أكبر للمؤسسات الإعلامية
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
رفعت أستراليا عدد الاتفاقيات التي يتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى إبرامها مع المؤسسات الإخبارية المحلية، ضمن إصلاح لقوانين ترخيص وسائل الإعلام قدمته الحكومة إلى البرلمان اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الإجراء من شأنه توزيع عائدات الإعلانات على عدد أكبر من المؤسسات الإعلامية المحلية. وأعلنت الحكومة أن التعديلات تلزم شركات التكنولوجيا أيضاً بتخصيص 5% من الأموال المحصلة بموجب النظام لوكالة الأنباء الأسترالية "أسوشييتد برس أستراليا" (AAP)، وهي خدمة إخبارية كانت مملوكة سابقاً لقطاع الإعلام، وتعمل حالياً مؤسسة غير ربحية.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتتطلب التغييرات، التي أُدخلت بعد مناقشات بين الحكومة والمعارضة، من المنصات الرقمية إبرام اتفاقيات مع ما لا يقل عن ثماني شركات إعلامية، بدلاً من ست شركات في المسودة السابقة. وأعادت الحكومة كذلك العمل بسقف يحدد قيمة أي اتفاق منفرد بـ25% من الالتزام الضريبي للمنصة بموجب القانون، والذي يعادل 2.5% من إيرادات الشركة الإعلانية في أستراليا، على أن تُخصم قيمة الاتفاقيات التي تبرمها المنصات من المبلغ المستحق عليها.
ويعيد التشريع إحياء مساعي كانبيرا لتوجيه أموال من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المؤسسات الإخبارية الأسترالية، التي تسهم محتوياتها في زيادة تفاعل المستخدمين والإيرادات الإعلانية على منصات تلك الشركات. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في بيان: "يصل الناس إلى الأخبار بطرق مختلفة ومن مصادر مختلفة، ولذلك أجرينا تغييرات على نظام التوزيع لدعم المؤسسات الإعلامية الأصغر والأكثر تنوعاً بشكل أفضل".
وأوضحت الحكومة أن التمويل المخصص لوكالة الأنباء الأسترالية "أسوشييتد برس أستراليا"، التي توفر الأخبار النصية والصور ومقاطع الفيديو للمؤسسات الإعلامية في أنحاء البلاد والتي واجهت خطر الإغلاق عام 2020، يعكس دورها في دعم الصحافة التي تخدم المصلحة العامة.
وكان قانون المساومة الإعلامية الأسترالي الأصلي، الصادر عام 2021، قد ألزم شركتي "غوغل" و"ميتا"، مالكة "فيسبوك"، بالتفاوض على اتفاقيات دفع مقابل المحتوى الإخباري، مع منح محكّم تعينه الحكومة صلاحية تحديد شروط الاتفاقيات في حال فشل المفاوضات.
وعارضت شركتا التكنولوجيا العملاقتان جهود فرض رسوم ترخيص على المحتوى الإعلامي، لكنهما أبرمتا في نهاية المطاف سلسلة من الاتفاقيات التجارية بموجب ذلك الإطار. وبدأت الحكومة إعادة تصميم النظام بعدما أعلنت "ميتا" أنها ستتوقف عن الدفع مقابل المحتوى الإخباري في أستراليا وأسواق أخرى. وتشمل الخطة الجديدة منصات مثل "تيك توك" و"لينكد إن" التابعة لـ"مايكروسوفت".
