استمع إلى الملخص
- يُعتبر القانون الأسترالي من أكثر الإجراءات صرامة عالمياً في تنظيم وسائل التواصل لحماية الأطفال، مع معايير صارمة للخصوصية تجبر الشركات على حذف المعلومات المستخدمة للتحقق من العمر.
- رغم دعم القانون، أبدى محللون شكوكهم حول جدواه التقنية، وأشارت منظمة يونيسف إلى أن القانون قد يدفع الشباب نحو منصات غير منظمة.
أقرّ مجلس النواب الأسترالي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي. وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"سناب شات" و"ريدت" و"إكس" و"إنستغرام" المسؤولية القانونية، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.
وصوّت لصالح القانون 102 عضو مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
جدوى تنظيم وسائل التواصل
وأستراليا هي إحدى الدول الرائدة في مجال تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال. وسيكون فرض حد أدنى للسنّ على منصات التواصل من الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، لكنّ آلية تطبيقه لا تزال غير واضحة. وينص القانون على معايير صارمة عن الخصوصية من شأنها أن تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حذف أي معلومات جرى جمعها للتحقق من العمر.
وشددت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند سابقا على أن مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولة عن "سلامة الأستراليين وصحتهم الذهنية". وأضافت: "إنّ ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال". وسوف يستفيد البعض من استثناءات، مثل "يوتيوب" التي قد يحتاجها المراهقون لأغراض مدرسية خصوصاً. ويُفترض أن تُستثنى أيضاً تطبيقات المراسلة كـ"واتساب" والألعاب عبر الإنترنت.
شوّهت صورة الشبكات الاجتماعية، خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالات التحرش عبر الإنترنت، والاستغلال الجنسي للقاصرين، ونشر محتوى غير قانوني أو خطر للأطفال. وتعهّدت شركات كبرى بتنفيذ القانون، لكنّها أشارت إلى ضرورة أن تفكّر الحكومة في كيفية تنفيذ هذه القيود. وأعرب عدد من المحللين عن شكوكهم بشأن الجدوى التقنية لفرض حظر صارم استناداً إلى عمر المستخدم.
وأشارت كاتي ماسكييل، من منظمة يونيسف (فرع أستراليا)، إلى أن القانون لن يكون بمثابة "علاج سحري" لحماية الأطفال، مبدية خشيتها من أن يتسبب بدفع الشباب إلى "منصات غير منظمة على الإنترنت".
( أسوشييتد برس، فرانس برس)