أستراليا تحظر تسع منصات على القاصرين الأقل من 16 سنة
استمع إلى الملخص
- الحكومة تهدف لحماية الأطفال من التأثيرات الضارة عبر الإنترنت، بينما تثير تقنيات التحقق مثل التعرف على الوجه مخاوف الخصوصية.
- رغم دعم البالغين للحظر، يخشى النقاد من انتقال القاصرين إلى منصات غير منظمة، ويقترحون تحسين مراقبة المحتوى الضار بدلاً من الحظر.
أضافت أستراليا موقع المنتديات ريديت إلى قائمة مواقع التواصل الاجتماعي المحظورة على الأطفال الأقل من 16 سنة. وستشرع في تطبيق هذا القرار ابتداءً من الشهر المقبل. كما سوف تدرج منصة البث المباشر Kick (كيك)، ليصل عدد المواقع المستهدفة بالحظر إلى تسعة، وتشمل "فيسبوك" و"إكس" و"سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"إنستغرام" و"ثريدز".
واعتباراً من 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سوف تواجه شركات التكنولوجيا غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.5 مليون دولار أميركي) إذا لم تتخذ "خطوات معقولة" لتعطيل الحسابات الحالية للأطفال الأقل من 16 سنة ومنعهم من إنشاء حسابات جديدة. ولن تُحظر منصات المراسلة "ديسكورد" و"واتساب"، ومنصات الألعاب "ليغو بلاي" و"روبلوكس"، ولا منصة تبادل المقاطع "يوتيوب". وقالت الحكومة إن كل منصة محظورة قد اختيرت لأن "غرضها الوحيد أو الرئيسي هو تمكين التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت"، وقد يضاف المزيد من المواقع نظراً للطبيعة "سريعة التغير" للتكنولوجيا.
ونقلت "بي بي سي" عن مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان غرانت، أن "تأخير وصول الأطفال الأقل من 16 سنة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي يمنحهم وقتاً ثميناً للتعلم والنمو، بعيداً عن التأثيرات القوية والخفية لميزات التصميم الضارة والخادعة مثل الخوارزميات المبهمة والتصفّح اللانهائي". ونقلت عن وزيرة الاتصالات الفيدرالية، أنيكا ويلز، أن منصات الإنترنت يمكنها استهداف الأطفال بـ"تحكم مرعب"، وأن الحظر يهدف إلى حماية الأطفال.
الشركات ملتزمة بحظر الأقل من 16 سنة
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أقرّ البرلمان الأسترالي مشروع قانون رائداً لتنظيم الإنترنت حظر بموجبه على من هم دون 16 عاماً استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وحظي نصّ القانون حينها بدعم نواب من كلا الحزبين (الحكومة والمعارضة). من جانبها، أكدت شركة ميتا، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، و"بايتدانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، و"سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، خلال جلسة في البرلمان الأسترالي في أكتوبر/تشرين الأول، أنها سوف تلتزم بحظر المستخدمين الأقل من 16 سنة، مشيرةً إلى أنها ستبدأ بإيقاف الحسابات حالما يدخل القانون حيّز التنفيذ في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جدل الخصوصية والأضرار
أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم البالغين الأستراليين يؤيدون الحظر. ومع ذلك تصرّ شركات الإنترنت على أنها ما زالت ترى أن الحظر لن يحمي الشباب فعلاً. كذلك من غير الواضح كيف ستنفذ الشركات هذا الحظر، وبعض الطرق المحتملة تشمل استخدام وثائق الهوية الرسمية، وموافقة الوالدين، وتقنية التعرف على الوجه، وهي تقنيات تثير مخاوف الناشطين والمستخدمين الحريصين على خصوصية البيانات.
كذلك يتخوف نقاد من أن يهرب القاصرون من المنصات المحظورة إلى منصات غير منظمة قد تكون أكثر ضرراً عليهم بسبب قلة مراقبتها وتنظيمها. ويقترحون بدلاً من ذلك أن تركز الحكومة على تحسين مراقبة المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي وإعداد الأطفال لواقع الحياة على الإنترنت.
