أردنيون يدوّنون عن "#انتهاكات_حقوق_الإنسان" ويطالبون بإصلاحات وحريات

تصدّر وسم "#انتهاكات_حقوق_الإنسان"، خلال الساعات الماضية، قائمة الأكثر تداولاً في الأردن على تويتر، وذلك في إطار فعاليات العاصفة الإلكترونية والحملة التوعوية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن "#معا_للتغير"، والتي أطلقها مركز حماية الصحافيين.  

وتفاعل مع العاصفة الإلكترونية الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب صحافيين ومحامين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. وتهدف الحملة، التي تأتي ضمن مشروع تغيير "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان"، إلى توعية المجتمع بالتحديات التي تعترض تكريس نهج حقوق الإنسان في البلاد، والضغط على الحكومة للانتباه إلى أهمية وضع حد للانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان، وتبني خطة أولويات وطنية تدعم إنفاذ الحقوق وحماية الحريات العامة.

ونشر "مركز حماية وحرية الصحافيين" العديد من التغريدات التي تداولها الناشطون بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن بينها أنّ "المادة 15 من الدستور تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتنص المادة 128 من الدستور بأنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي بموجب هذا الدستور على جوهر هذه الحقوق وأساسياتها".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

الأردن: عاصفة إلكترونية تطالب بسحب أنظمة الإعلام المعدلة

وطالب فراس الماسي في تغريدة له بـ"إلغاء قانون منع الجرائم الذي يمنح الحكام الاداريين سلطات واسعة في التعدي على الحرية الشخصية والحق في التنقل".

أما المحامية هديل عبدالعزيز فكتبت "استخدام التوقيف ما قبل المحاكمة كوسيلة لتقييد الحريات وفرض عقوبة مسبقة هو مخالف للدستور والقانون ويشكل مساساً بجوهر العدالة والكرامة الانسانية".

استخدام التوقيف ما قبل المحاكمة كوسيلة لتقييد الحريات وفرض عقوبة مسبقة هو مخالف للدستور والقانون ويشكل مساساً بجوهر العدالة والكرامة الانسانية #انتهاكات_حقوق_الإنسان#حقوق_لا_مكارم

— Hadeel A. Aziz هديل (@hadilaziz) September 25, 2021

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "ما زال ما يقارب من 50 بالمئة من القوى العاملة في الأردن غير مغطيين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، بالرغم من مصادقته على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالحدود الدنيا لتأمينات الضمان الاجتماعي #انتهاكات_حقوق_الانسان".

بدوره، قال الكاتب أحمد حسن الزعبي "لا إصلاح ولا تطوير للمنظومة السياسية دون ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة".

لا إصلاح ولا تطوير للمنظومة السياسية دون ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة.#معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان

— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) September 25, 2021

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم: "118 مذكرة توقيف صدرت عام 2019 بحق مواطنين/ـات عبّروا عن رأيهم واتهموا بإطالة اللسان وإثارة النعرات مما يشكل قيدا على حرية التعبير وتتعارض مع المادة (15) من الدستور والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

118 مذكرة توقيف صدرت عام 2019 بحق مواطنين/ـات عبّروا عن رأيهم واتهموا بإطالة اللسان وإثارة النعرات
مما يشكل قيدا على حرية التعبير وتتعارض مع المادة (15) من الدستور والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. #معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان

— نور الدين نديم (@norelden_nadeem) September 25, 2021

وتساءلت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد في تغريدة لها "عن اية مشاركة سياسية تتحدث السلطات وقد انتهكت حق اكثر من 160 ألف معلم ومعلمة في التنظيم واتخذت اجراءات تعسفية بحق نقابتهم ومجلسها".

أما الناشط محمود حشمة فقال "منذ وقت طويل ونحن لا نلمس أي حماية لحقوق الإنسان أو حتى اهتمام بالموضوع .. كل مانراه ونسمعه في الفترة الأخيرة هو #انتهاكات_حقوق_الانسان #حقوق_مش_مكارم".

وكتبت المحامية نور الإمام: "منع الاردنيات من منح جنسيتهن لأبنائهن هو انتهاك لحقوق الانسان وتمييز تشريعي  #انتهاكات_حقوق_الانسان".

منع الاردنيات من منح جنسيتهن لأبنائهن هو انتهاك لحقوق الانسان وتمييز تشريعي #انتهاكات_حقوق_الانسان

— Nour Emam (@NourEmam2) September 25, 2021

وكتبت الصحافية رانيا الصرايرة "433 مذكرة توقيف صدرت ضمن 982 قضية بالاستناد للمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية: تُجيز المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية توقيف وحبس الإعلاميين/ـات، ومستخدمي/ـات السوشيل ميديا في اتهامات القدح والذم".

وكتبت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا الكلش "أقر الأردن منذ عام 2007 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. المادة (13) من القانون التي تضمنت العديد من الاستثناءات المخالفة للمعايير الدولية أهدرت هذا الحق، وأضقت شرعية على سرية المعلومات".

433 مذكرة توقيف صدرت ضمن 982 قضية بالاستناد للمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.
تُجيز المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية توقيف وحبس الإعلاميين/ـات، ومستخدمي/ـات السوشيل ميديا في اتهامات القدح والذم#حقوق_مش_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان

— رانيا الصرايرة (@Raniaalsarayrah) September 25, 2021