"آبل" في المحكمة بتهمة مراقبة الموظفين وفرض رقابة عليهم

03 ديسمبر 2024
متجر "آبل" في مدريد، 25 نوفمبر 2022 (كريستينا أرياس/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تتهم دعوى قضائية شركة آبل بمراقبة موظفيها بشكل غير قانوني، حيث تطالبهم باستخدام أجهزة وخدمات تتيح للشركة الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتتبع مواقعهم، مما يثير قلقاً بشأن الخصوصية.

- الدعوى تشير إلى أن سياسات آبل تمنحها القدرة على الوصول إلى جميع البيانات والاتصالات على أجهزة الموظفين وحسابات "آيكلاود"، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية.

- أمار باكتا يدعي أن سياسات آبل تقيد حرية الموظفين في مشاركة معلوماتهم، مما يضر بفرصهم المهنية ويحد من قدرتهم على التحدث بحرية عن عملهم.

تتّهم دعوى قضائية شركة آبل بمراقبة موظفيها بشكل غير قانوني وتقييد ما يقولونه عن وظائفهم بشكل غير قانوني. والدعوى، التي رفعها في كاليفورنيا أمار باكتا، الذي يعمل لدى الشركة مديراً لعمليات تكنولوجيا الإعلان الرقمي، تتهم الشركة بأنها كانت تطالب العمّال باستخدام أجهزة كمبيوتر وهواتف وخدمات سحابية من "آبل" "تُخضِع موظفيها للمراقبة"، وتستثمر ببياناتهم الشخصية، في شرط لتوظيفهم.

ويستخدم موظفو "آبل" عدة، بمن فيهم باكتا، هواتف آيفون وأجهزة ماك الشخصية الخاصة بهم للعمل وفقاً للدعوى القضائية، ويُطلب منهم تثبيت شريحة اتصالات إلكترونية أو شبكة افتراضية خاصة تمنح الشركة القدرة على الوصول إلى أي بيانات مخزنة على الجهاز وتتبع موقعهم في الوقت الفعلي. وتقول الدعوى إن الشركة تطلب أيضاً من الموظفين استخدام خدمة "آيكلاود" الخاصة بها. وبالنسبة إلى العمال الذين يستخدمون أجهزتهم الشخصية، فهذا يعني منح الشركة وصولاً غير مقيد تقريباً إلى مساحتهم الشخصية في الخدمة السحابية، وفقاً للدعوى القضائية.

"آبل" ترى كل شيء

تتابع الدعوى: "يمكن أن تشمل البيانات البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والتذكيرات ومكتبات الصور بالكامل وبيانات تصفح الإنترنت وبيانات الصحة والرسائل وبيانات 'سمارت هوم' وكلمات المرور والتطبيقات والملفات والمستندات والتقويمات والملاحظات والنسخ الاحتياطية". وتضيف أن سياسات "آبل"، بما في ذلك سياسة سلوك العمل، التي يجب على جميع الموظفين الجدد التوقيع عليها، تسمح للشركة بالوصول إلى جميع البيانات والاتصالات على أجهزة الموظفين، وفي حسابات "آيكلاود" الخاصة بهم، والبحث عنها ومراقبتها.

حتى "لينكد إن" ممنوع

يتهم باكتا أيضاً سياسات الشركة بتقييد المعلومات التي يمكن للموظفين مشاركتها، بما في ذلك تفاصيل عن تعويضاتهم، وهو ما ينتهك قانون العمل في كاليفورنيا. وبحسبه، هذا حرمه فرصة التحدث علناً حول مجال خبرته، والإعلان الرقمي، وأُجبر على إزالة المعلومات حول ظروف العمل في الشركة من "لينكد إن". ونقل عنه بيان أصدره محاموه أن "القدرة على التحدث بصراحة عن عملي أمر مهم للغاية بالنسبة إليّ على المستوى المهني والشخصي... إنه لأمر مخيب للآمال أن تحاول شركة آبل، التي تتلخص أخلاقياتها في الخصوصية والسرية، مراقبتي وفرض الرقابة عليّ. وهذا يضرّ بقدرتي على التقدم مهنياً. آمل أن تدفع هذه الشكوى شركة آبل إلى تغيير نهجها في مراقبة الموظفين خارج العمل وتذكير الموظفين بأن لديهم القدرة على الوقوف في وجهها أيضاً".

المساهمون