"يوتيوب" تربح نزاعاً قضائياً حول حقوق النشر أمام أعلى محكمة أوروبية
ربحت منصة "يوتيوب"، التابعة لعملاق التكنولوجيا "غوغل"، أحدث نزاع قضائي حول انتهاك حقوق التأليف والنشر، بعد أن قالت المحكمة العليا في أوروبا إن المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين أعمالاً غير مصرح بها إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى أو منع الوصول إليه.
تمثل القضية أحدث تطور في معركة قضائية طويلة الأمد بين قطاع الصناعة الإبداعية في أوروبا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والمنصات الإلكترونية، إذ يسعى الأول للتعويض عن الأعمال غير المصرح بها التي تُرفع على المنصات الإلكترونية.
يعد ذلك أيضاً جزءاً من نقاش أوسع نطاقاً، حول ما ينبغي أن تقوم به المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعي لمراقبة نشر محتويات غير مصرح بها أو غير قانونية أو تحض على الكراهية، وهي قضية تستهدفها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة صارمة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
وقالت محكمة العدل الأوروبية "في الوقت الراهن، لا يبلغ مشغلو المنصات الإلكترونية بأنفسهم، من حيث المبدأ، الجمهور بالمحتوى المحمي بحقوق التأليف والنشر الذي ينشره مستخدمو تلك المنصات بصورة غير قانونية على الإنترنت".
وأضافت المحكمة الأوروبية أن المنصات يمكن أن تكون مسؤولة إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية الملائمة للتعامل مع انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها، أو إذا وفرت أدوات على منصاتها لمشاركة المحتوى بصورة غير قانونية.
وفي رد على قرار المحكمة، قال متحدث باسم "يوتيوب" إن الموقع يعتبر "رائداً في مجال حقوق النشر ويدعم حصول أصحاب الحقوق على نصيبهم العادل". وأضاف "لذلك استثمرنا في أحدث أدوات الحفاظ على حقوق النشر التي تولد عنها تدفقات إيرادات جديدة تماماً في هذه الصناعة. وخلال 12 شهراً ماضية فقط، دفعنا أربعة مليارات دولار لصناعة الموسيقى، جاء أكثر من 30 في المائة منها من عائدات محتوى ينتجه المستخدمون".
وأشار أحد الشركاء في شركة المحاماة "بينسنت ماسونز"، نيلس راوير، إلى أن القضية تسلّط الضوء على نقاش طويل الأمد حول مسؤوليات المنصات الإلكترونية، مع تقديم المحكمة الأوروبية إرشادات مفيدة إلى المحاكم الوطنية لتقييم خلافات كهذه. وقال راوير "مع حكم اليوم، سيكون بإمكان المحاكم المحلية الاستفادة من إرشادات لوكسمبورغ، لوضع الخط الفاصل بين المنصات الجيدة والسيئة".
وجدت منصة "يوتيوب" لمقاطع الفيديو نفسها متهمة في هذه القضية بعد أن رفع المنتج الموسيقي فرانك بيترسون ضدها وضد شركة "غوغل" في ألمانيا دعوى قضائية، إثر رفع مستخدمين عام 2008 تسجيلات عدة على المنصة بينما كان هو من يمتلك حقوق النشر لتلك التسجيلات.
تعفي القواعد الأوروبية الحالية منصة "يوتيوب" ومثيلاتها من هذه المسؤولية حول ما يتعلق بحقوق النشر عندما تبلّغ بالانتهاكات وتزيل المحتويات غير القانونية.
وعدّل الاتحاد الأوروبي العام الماضي قواعده لحقوق الطبع والنشر لأول مرة منذ عقدين، لتتسنى بذلك مساعدة الصناعات الإبداعية، باعتماد حكم رئيسي يعرف باسم المادة 17. يتطلب ذلك من منصتي "يوتيوب" و"إنستغرام" ومنصات أخرى لمشاركة المحتوى تثبيت فلاتر تمنع المستخدمين من تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.
إلا أن ذلك أثار انتقادات من جماعات الحقوق المدنية المهتمة بالرقابة التي يُحتمل أن تمارسها حكومات استبدادية وبالمخاطر التي تتهدد حرية التعبير.
(رويترز)
