"واتساب" يعدل سياسة الخصوصية بعد غرامة أوروبية
قرّر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" إعادة كتابة سياسة الخصوصية الخاصة به عقب غرامة كبرى تكبّدها في وقت سابق من هذا العام.
وكانت هيئة مراقبة حماية البيانات الأيرلندية قد غرّمت "واتساب" بمبلغ قدره 225 مليون يورو، وهي ثاني أكبر غرامة في التاريخ، وأمرت إدارة التطبيق بتغيير سياساتها.
وقرّرت "واتساب" استئناف هذا الحكم، لكنها قرّرت التعديل على وثائق سياستها في أوروبا والمملكة المتحدة.
"واتساب" في أوروبا... تغييرات جانبية فقط
يصر التطبيق الأخضر على عدم تغيير أي شيء بخصوص خدمته الفعلية، بل صُمّمت التعديلات "لإضافة تفاصيل إضافية حول ممارساتنا الحالية".
وقالت الشركة معلنة التغيير: "لا توجد تغييرات على عملياتنا أو اتفاقياتنا التعاقدية مع المستخدمين، ولن يُطلب من المستخدمين الموافقة على أي شيء أو اتخاذ أي إجراء من أجل الاستمرار في استخدام "واتساب"".
وتحتوي سياسة الخصوصية الجديدة على مزيد من المعلومات حول ما يفعله التطبيق بالضبط بمعلومات المستخدمين، وكيف يعمل "واتساب" مع الشركة الأم.
وستظهر هذه التعديلات فقط في النسخة الأوروبية من سياسة الخصوصية، والتي تختلف أصلاً عن الإصدار المطبق في بقية العالم.
عندما حل موسم الهجرة من "واتساب"
في يناير/كانون الثاني، اشتكى مستخدمو "واتساب" من تحديث لشروط الشركة اعتقد الكثيرون أنه سيؤدي إلى مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك"، الاسم السابق لـ"ميتا".
واعتقد الكثيرون أن رفض الموافقة على الشروط والأحكام الجديدة سيؤدي إلى حظر حساباتهم.
في الواقع لم يتغير شيء يذكر. ومع ذلك، اضطرت "واتساب" إلى تأخير تغييراتها وقضاء أشهر في توضيح موقفها.
خلال هذه الفترة نزّل ملايين المستخدمين تطبيقات منافسة لـ"واتساب" أبرزها "سيغنال" و"تلغرام".
"واتساب" دفعت غرامة ضخمة
كانت الغرامة التي تم فرضها على "واتساب" في سبتمبر/أيلول الماضي نتيجةً لتحقيق استمر لسنوات حول ما إذا كان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي شفافاً بدرجة كافية حول كيفية تعامله مع معلومات المستخدم.
واقتُرحت غرامة تتراوح بين 30 و50 مليون يورو، لكن بعد التشاور مع المنظمين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كجزء من العملية، أعيد تقييم المبلغ.
وتواصل "واتساب" استئناف القرار، قائلة إنها تعتقد أنها قدمت دائماً المعلومات المطلوبة لمستخدميها.
